إزالة الصورة من الطباعة

النقابة: إجراءات قانونية سريعة للطعن بقرار حظر المواقع

اعتبرت نقابة الصحفيين أن قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الى بعض وسائل الإعلام والقاضي بإغلاق 59 موقعاً صحفيا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الإعلام الفلسطينية، ورأت أن هذا يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة أن هذا القرار القضائي المستند إلى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية، يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وأن قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات "رئيس الحكومة د. محمد اشتيه"، بصون الحريات الإعلامية.

وأشارت النقابة الى أن قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من أية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لنقض هذا القرار وإعدام أثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

وأشارت النقابة إلى أنها تدرس كيفية الرد والخطوات الميدانية التي ستنفذها والتي سيعلن عنها لاحقاً، داعية الجسم الصحفي الى الالتفاف حول النقابة وإسناد خطواتها وقراراتها.