أخبار » تقارير

عام التحول الإلكتروني

العدالة الجنائية في غزة .. تودع الأوراق وتحوسب قضاياها

21 آذار / فبراير 2019 02:51

شعار النيابة العامة
شعار النيابة العامة

غزة- الرأي -آلاء النمر

ودّعت النيابة العامة ودور القضاء في غزة الملفات والأوراق الرسمية التي تحوي بين  صفحاتها أسماء ومعلومات وبيانات وتفاصيل قضائية لها علاقة بالجمهور الفلسطيني، في ذات العام الذي أطلق عليه النائب العام ضياء الدين المدهون بأنه عام التحول الإلكتروني في مرحلة انتقالية نوعية.

بين ملفات قديمة وأخرى جديدة، مرت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمرحلة تجريبية استمرت لأكثر من عام، عملت خلالها وسط كادر متخصص في الجانب القضائي والتكنولوجي بإدخال أكثر من 35ألف ملف قديم وجديد على البرنامج الإلكتروني الموحد.

"الرأي" تحدثت لمدير دائرة الحاسوب في النيابة العامة المهندسة رابحة القهوجي والتي أشرفت على عمل البرنامج وهندسة العمل الحكومي، وقالت بخصوصه أنه برنامج متكامل لمنظومة العدالة الجنائية، وقريبا سيرتبط بالعمل مع وزارة الداخلية لتكامل العمل وتقديم الخدمة في أقصر طرقها للمواطن الفلسطيني.

"النماذج الورقية تحولت إلى نماذج إلكترونية محوسبة، من خلال أرشفة الملفات وتحويلها على الشاشات"، كما أوضحت القهوجي، مشيرة إلى أن العمل الآن يتلخص في تسجيل كل الملفات الجديدة وحوسبتها ضمن البرنامج الإلكتروني الجديد.

"إقبال المواطن وتسجل شكواه كانت تستمر لأيام وأسابيع تتمدد على حسب وصول الملفات المطلوبة لأصحابها من الجهات الجنائية المختصة، وبدلاً من ذلك اختصرت تلك المدة الطويلة في ثواني ودقائق معدودة"، بحسب ما أوضحته القهوجي بخصوص الحوسبة وتسهيل تقديم الخدمة.

بعد تطبيق عمل البرنامج يستطيع المواطن والمحامي وعضو النيابة والموكل بالاجتماع في حلقة متكاملة دون نقصان وأداء العمل في وقت قصير جدا، الأمر الذي يحسن الأداء والعمل بجهد ووقت أقل ضمن طاقم مؤهل ومتخصص بالتعامل مع المهمة المستحدثة بالنسبة للعمل الحكومي كما توضح القهوجي.

وضربت القهوجي أمثلة على أنواع القضايا التي ستعبر على دائرة الحوسبة الجنائية، وهي يمكن أن تكون توقيفات وشكاوى ورفع قضايا بسيطة وأخرى معقدة، كما يمكن أن تتخلل الكثير القضايا المرتبطة بالمحاكم والقضايا التي تصل أروقة النيابة.

المواطن صاحب الحاجة سيدخل أخيراً على صفحة التسجل الموحد في خانة العمل الحكومي، ويمكنه من خلال تسجيله للدخول معرفة ما يقع على عاتقه أو يتحمل من عقوبات أو قضايا عليه أو ضده أو حتى أخرى يتحمل رفعها، ما يسهل التعامل مع شكواه وقضاياه.

التحول الإلكتروني في النيابة العامة دفع لتوفير بيئة فنية تقنية مزودة بجودة عالية من الإنترنت والكهرباء، كما تزودت كافة النيابات بأجهزة حاسوب تحمل البرنامج للتعامل معه بسلاسة، كما أوضحت القهوجي.

عدالة جنائية

الناطق باسم النائب العام المستشار زياد النمرة قال أن الحوسبة الإلكترونية غيرت الأداء القضائي إلى أفضل حال، كما نهضت بمستوي تنفيذ المهام الجنائية نحو عدالة جنائية مطلع عام التحول الإلكتروني.

وأوضح النمرة أن البرنامج مرّ بمرحلة تجريبية طويلة لاستدراك أية أخطاء يمكن الوقوع بها لحساسية القضايا ومساسها بالمواطن الفلسطيني، كما أن ذلك يؤهل طاقم متكامل مختص في العمل البرنامج الجنائي الإلكتروني.

النمرة قال إن البرنامج يشمل طباعة مراحل استجواب والكثير من القضايا المهمة والبسيطة، والهدف من ذلك كله توفير الخدمة في أقصر طرقها دون امتدادها لأيام وفترة طويلة.

وأشاد المستشار برؤية النائب العام ضياء الدين المدهون التي تقوم على ربط أركان عمل العدالة الجنائية ككُل متكامل.

وأوضح النمرة أن العمل المحوسب يحتاج إلى طاقات مختصة تم  ضخها وتأهيلها، مشيراً إلى العمل قريبا بطريقة الربط مع وزارة الداخلية وهيئة المعابر والحدود والكثير من الدوائر ذات الصلة بحسب الرؤية الموضوعة والتي يتم ترتيبها بحسب تنفيذ أولوياتها.

حوسبة العمل الحكومي والنيابة العامة على وجه الخصوص منح العمل الحكومي مرحلة انتقالية في عالم التكنولوجيا وحوسبة الملفات والقضايا، ما سهل الوصول للمعلومات وسلاسة التعامل مع القضايا دون الرجوع إلى مقرات النيابة العامة.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟