أخبار » تقارير

"تحسين الأداء الحكومي" .. عينٌ تُراقب ويدٌ تُقوّم

09 تشرين أول / أكتوبر 2019 11:19

حمدي شعت
حمدي شعت

غزة - الرأي - آلاء النمر:

في مهمة جديدة أوكلتها الحكومة لنفسها حفظاً لحقوق المواطن الفلسطيني والحد من السلوكيات الخاطئة التي من الممكن أن يتعرض لها، وذلك بهدف تحسين الخدمة المرتبطة بالجمهور بشكلها المباشر، والعمل على مستوى أعلى من الأخلاقية والمسؤولية المجتمعية للوصول إلى مرحلة ترضي المواطن؛ فقد تبنت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي - التي استحدثت الحكومة تأسيسها ضمن مجموعة من اللجان - مشروع أطلقت عليه "أداء المؤسسات الحكومية"، والذي يتضمن العمل على تقويم سلوكيات الإدارات الخاصة بالعمل الوزاري الذي يحتك بشكل مباشر مع الجمهور العام، بما يخدم المصلحة العامة.

"الرأي" تحدثت إلى رئيس مشروع أداء المؤسسات الحكومي حمدي شعت، والذي يتصل بشكل مباشر مع الوزارات والدوائر الخاصة باستقبال الجمهور، حيث عبر سعيه الجاد في مشروع لتحسين أداء الحكومة وتجويد الخدمات التي يرغب في إنجازاها المواطن الفلسطيني.

وقال شعت: إن المشروع يهدف إلى تجاوز كل ما هو سلبي ويتأذى منه جموع المواطنين بشكل ملحوظ، حيث تأسس المشروع خصيصا لوضح حد للتجاوزات السلبية التي من الممكن أن يمارسها بعض الموظفين أو حتى دوائر الاحتكاك مع الناس.

وأوضح أن عمل المشروع يشمل القطاع الحكومي بشكل عام، ويركز عمله على الوزارات الخدماتية كالصحة والتعليم والداخلية ..، وسيكون دور المشروع رقابي لتعزيز السلوك والقيم الأخلاقية بشكل عام بما يعزز مصلحة المواطن ويقدر تضحياته الوطنية التي يعيشها في كنف الحصار المطبق على القطاع.

وذكر شعت ان المشروع يعزز في مضمونه خدمة المواطن في اختصار مساعيه التي تمتد أحيانا لإنجازها بين عدد من الوزارات وسلسلة من الجولات على المؤسسات الحكومية المترابطة، حيث سيكون المشروع معززاً لتقديم الخدمة له بشكل أسرع وأكثر راحة.

وأكد على أن المشروع لا يلغي بدوره وجود ديوان المظالم لأنه لن يفتح الباب لاستقبال الشكوى، بل يعزز تواجده ويفتح الباب أم المواطنين بعزيز دور الشكوى وسياسة تقديم الشكوى بشكل أكثر قوة، مبيناً أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة والتي من الواجب معالجتها والوقف عندها لمصلحة المواطن.

وقال رئيس مشروع "متابعة أداء المؤسسات الحكومية": إن القطاع الحكومي يجب أن يطوع نفسه للمواطنين، وسيقوم المشروع برفع التقارير والتوصيات اللازمة تزامنا مع الدور القائم عليه المشروع وفق أهدافه وتصوراته التي وضع لأجلها.

الجدير ذكره أن المشروع منبثق عن اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، حيث تم الإعلان عن تأسيس عملها بهدف معالجة الظواهر السلبية بالمجتمع في قطاع غزة كافة، حيث تتكون اللجنة من جميع وزارات الحكومة "بمستوى مدير عام عن كل وزارة" ومؤسسات المجتمع المدني، ونخب مجتمعية ناشطة، وتهتم بتبنّي مشاريع وبرامج لمعالجة المشكلات المجتمعية، من خلال توظيف الجهود كافّة، وتعاون جهات الاختصاص على المستوى الرسمي وغير الرسمي.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟