أخبار » الأخبار الحكومية

خلال ندوة بعنوان:" الانتخابات العامة من منظور سياسي وقانوني ووطني"

بحر: اجراء الانتخابات استحقاق وطني ودستوري لا يمكن الالتفاف عليه

22 تشرين ثاني / أكتوبر 2019 05:22

أحمد بحر خلال الورشة
أحمد بحر خلال الورشة

غزة – الرأي:

قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أحمد بحر "إن إجراء الانتخابات العامة يشكل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لا يمكن الالتفاف عليه أو تجاوزه بأي حال من الأحوال".

وأكد بحر خلال ندوة نظمتها اليوم كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية في فندق الكومودور بغزة بعنوان الانتخابات العامة من منظور سياسي وقانوني ووطني، أن الانتخابات تهدف لتجديد الشرعيات الانتخابية وتحقيق أسس التمثيل السياسي والقانوني العادل المرتكز إلى إرادة شعبنا ومصالحه العليا في إطار تعزيز التجربة الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وشدد على أن الانتخابات تكريس الشراكة الوطنية وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني في سياق رؤية وطنية جامعة تنحاز إلى استراتيجية كفاحية موحدة قادرة على تصليب الصف الوطني وإدارة الصراع مع الاحتلال، وصولاً إلى إنجاز مشروع التحرر الوطني الفلسطيني ونيل الحرية والاستقلال الكامل بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي الفلسطيني مع إجراء الانتخابات العامة وفق مقتضياتها الوطنية وشروطها القانونية والدستورية، وتابع "نحن من أشد الداعمين لإنجاز وإتمام هذا الاستحقاق الوطني والدستوري الهام، بما يخدم شعبنا الفلسطيني ويكرس التمسك بحقوقه وثوابته المشروعة، حيث طالبنا على مدار السنوات الماضية بتوفير الظروف والمناخات الداخلية السليمة الكفيلة بإجراء الانتخابات وتمكين شعبنا الفلسطيني من التعبير عن إرادته الحرة من خلال صناديق الاقتراع".

وبيّن بحر أن حرص المجلس التشريعي على منظومة القيم القانونية والدستورية في فلسطين التي تشكل أحد أهم الأسس والقواعد لتدشين نظام سياسي راشد وبنيان اجتماعي متين ّن تتبلور معه ملامح وأصول الدولة الفلسطينية الفتيّة التي ننشدها جميعاً عقب إنجاز مشروع التحرر الوطني ودحر الاحتلال الغاشم.

وأوضح أن المشكلة ليست قانونية بحته وليست ناتجة عن الانقسام وإنما المشكلة الحقيقة أن الفصائل الفلسطينية جميعها تعمل باتجاه تحقيق الوحدة على الثوابت الفلسطينية وفي الاتجاه الآخر هناك فريق يسعى إلى أخذ شعبنا باتجاه التنازل عن ثوابتنا، والاعتراف بالكيان الصهيوني عبر توقيع اتفاقية أوسلو المشؤمة عام 1993م ولا زال هذا الفريق ينسق مع الاحتلال ويحاصر قطاع غزة ويلاحق المقاومة ويقطع رواتب الشهداء والأسرى والجرحى فهل يجوز لهذا الفريق أن يقود أبناء شعبنا بأي حال من الأحوال؟؟.

وتساءل حول مدى توفر الضمانات الوطنية لاحترام نتائج الانتخابات القادمة وتسليم السلطة بشكل سلس للجهة الفائزة وعدم تكرار سيناريو عام 2006 حين فازت حركة حماس في الانتخابات ورفضت حركة فتح الإقرار بالنتائج وانقلبت عليها وتسببت في وقوع الانقسام البغيض، وما تلاه من كوارث ومآس سياسية واقتصادية واجتماعية لا زال شعبنا يدفع ثمنها حتى اليوم والتي كان آخرها حل المجلس التشريعي من قبل عباس، وحجب المواقع الفلسطينية الإلكترونية، واتصال عباس بنتنياهو مهنئاً بعيد ميلاده.

وشدد على أن الأسلوب الأمثل والخطوة الأصوب والأسلم تكمن في تهيئة المناخ الوطني لهذه الانتخابات عبر تحقيق الوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، مضى يقول "ولن يتأتى ذلك إلا عبر عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير بحضور الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية كي يتولى الإشراف على إنجاز الوحدة والمصالحة وإنهاء الانقسام بشكل حقيقي، والعمل على بلورة ميثاق شرف وطني عام توقع عليه الفصائل الفلسطينية، ويتضمن أسس وقواعد ومحددات إجراء الانتخابات وإقرار الجميع باحترام نتائجها أياً كانت وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات من 2005-2017م".

واعتبر أن المبادرة الوطنية التي أطلقتها الفصائل الثمانية وأيدتها حركة حماس مؤخراً لتحقيق الوحدة وإنجاز التوافق الوطني عبر خطوات وآليات زمنية محددة تشمل عقد الإطار القيادي لمنظمة التحرير للتحضير لإجراء الانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في إطار وطني توافقي، تشكل أساساً صالحاً وأرضية متينة للمّ الشمل الوطني وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة والمسؤولية الفلسطينية الجمعية في بناء الوطن والنهوض بحاضره ومستقبل قضيته.

وطالب رئيس لجة الانتخابات المركزية حنا ناصر التحلي بالمهنية الكاملة في إطار عمله الانتخابي، والالتزام التام بالمحددات والأصول القانونية والدستورية، كي ندشن سوياً نموذجاً انتخابياً راقياً يحتذى به في العالم أجمع أسوة بالانتخابات الماضية.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟