أخبار » الأخبار الحكومية

التنمية الاجتماعية تعقد مؤتمراً لتعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي

22 شباط / يناير 2020 12:44

غزة - الرأي

عقدت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس الثلاثاء، مؤتمرا علميا لتعزيز الشراكة الوطنية لقطاع العمل الاجتماعي تحت عنوان شركاء من أجل التنمية في منتجع الشاليهات.

 وحضر المؤتمر وكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد، ومسئول القطاع الأهلي في شبكة المنظمات الأهلية د. جمال الرزي، أ. جميل سرحان ممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وأ. ناصر الخالدي ممثلا عن وكالة الغوث الدولية، وعدد كبير من المؤسسات الدولية والمحلية ورجال الأعمال في قطاع غزة .

وفي كلمة رحب حمد بكافة الحضور مؤكدا على أن هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في قطاع غزة يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز وتوحيد العمل الاجتماعي بين القطاع الحكومي والأهلي , والوصول إلى أهداف سامية وكبيرة من أجل الوطن والقضية , وهو نقلة نوعية في التنسيق والتشبيك بين الوزارة والمؤسسات المختلفة في مجال عملها الخيري والإنساني , لافتا إلى أن هذا المؤتمر جمع عدد كبير من المؤسسات الخيرية التي بذلت كل ما في وسعها من أجل خدمة المحتاجين , وضربت نموذجا عظيما في العمل الخيري ومعالجة العديد من الظواهر , وسدت حاجة العديد من المعوزين والمحتاجين في قطاع غزة .

وفي سياق حديثه لفت حمد إلى أن الجمعيات والمؤسسات الخيرية أضافت تطورا نوعيا في العمل الإغاثي في العديد من المجالات , وعدد منها قفز إلى مربعات التنمية , مبينا أن العديد المؤسسات الدولية والمحلية دورها مكمل للعمل الحكومي , وساهمت في تعزيز صمود المواطن في قطاع غزة , لافتا إلى أن هناك مؤسسات عملها يسبق عمل الحكومة ولها تجربة كبيرة وهائلة في العمل الخيري وكثير منها سجل نجاحات باهرة مما يدفع للعمل الجماعي وتوحيد الجهود من أجل حماية القطاعات الهشة والضعيفة في قطاع غزة .

هذا وأوضح حمد أن قرار وزارة التنمية الاجتماعية لعقد هذا المؤتمر جاء بعد جلسات ومشاروات مع ما يقارب 120 من المؤسسات الدولية والمحلية , وقدمت من خلاله أكثر من 25 ورقة عمل في مجال الحماية والطفولة وذوي الإعاقة , وقطاع الإغاثة والتمكين الاقتصادي وقطاع المسنين , وتم تبادل العديد من الأفكار والاحتياجات والتحديات وتم الوقوف على العديد من نقاط الضعف والقوة .

وفي ذات الوقت بين حمد ضرورة أن يشهد العمل الاجتماعي تطورا نوعيا , في مجال تبادل البياتات وموثوقية مصادرها وتوفر إمكانية دخول كافة الشركاء على قواعد البيانات من أجل الوصول لكل المحتاجين والتقليل من الإزدواجية في العمل ويخلق حالة مكن الانفتاح بين المؤسسات , وتحديد الاولويات المشتركة بين الجمعيات والمؤسسات الدولية والحكومية

وأكد حمد على ضرورة الاتفاق على رؤية واضحة من أجل توحيد الجهود وتحقيق الإنجاز المطلوب وتوحيد منظومة العمل بين الوزارة والمؤسسات وبين المؤسسات نفسها , مثمنا عاليا تلبية الدعوة من قبل الجميع وحضور المؤتمر لتقديم أفضل الخدمات والخروج بتوصيات يتفق عليها الجميع

وفي كلمته شكر الخالدي الوزارة على عقد مثل هذا المؤتمر لما فيه من الوصل للشرائح الهشة والضعيفة في قطاع غزة , مؤكدا أن الشراكة عامل أساسي في توحيد الجهود وتقديم الخدمة الأفضل خاصة وأن الحاجة في قطاع غزة في زيادة والخدمة في تناقص والكل يحاول بذل الجهود في ضل كبر حجم الاحتياجات , داعيا إلى ضرورة تحقيق التكامل للوصول إلى شراكة حقيقية في تحقيق الخدمة والوصول لتوصيات هدم هذه الشرائح وتنظم العمل الخيري في قطاع غزة .

وفي سياق متصل تقدم د.جمال الرزي مسئول القطاع الأهلي في شبكة المنظمات الأهلية بالشكر لوزارة التنمية الاجتماعية على عقد المؤتمر الاول من نوعه وتطرق الى التحديات التي تواجه قطاع العمل الاهلي ، والقيود المفروضة على ممارسة اعمالها بتقليص المساحات في العمل مما يعمل عملية تراجع في تقديم الخدمة للمواطنين، وأوصى تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة والتكاملية بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وطالب بممارسة الوزارة لدورها الرئيسي في متابعة العمل التنموي والاغاثيز.

أ. جميل سرحان ممثلا عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عبر عن سعادته وتقديره لدور الوزارة في عقد وتنظيم المؤتمر، وأشار الى الحق في تشكيل قانون الجمعيات الخيرية وضمان الحقوق لها وتطرق الى تعرضها الى بعض الانتهاكات المختلفة.وطالب تقديم التسهيلات للمؤسسات الاهلية ليتسنى لها ممارسة عملها.

وتخلل المؤتمر العديد من أوراق العمل شملت عدة محاور تمثلت في إدارة البيانات ونظم المعلومات وعرض تجارب مختلفة في العديد من البرامج التي تقدمها وزارةالتنمية لخدمة الفئات الهشة والضعيفة , إضافة إلى محاور تمثلت في الأولويات والتوجهات في المرحلة القادمة للعديد من القطاعات , كما تضمن المؤتمر محور تحديد الأدوار والمسئوليات والإجراءات التي تضمن التنسيق والتعاون والتكامل بين العديد من القطاعات المختلفة

وتم فتح باب التقاش والحوار وخرج المشاركون بعدد من التوصيات كان أهمها :-

• اعتماد مؤتمر وطني للعمل الاجتماعي كلقاء سنوي يضم كافة أطياف العمل الاجتماعي.

• زيادة فاعلية التنسيق بين المؤسسات الحكومية والأجنبية /الدولية والأهلية والخاصة والاستعانة بالتجارب الدولية في مجال العمل الخيري وموائمة المناسب منها مع الواقع الفلسطيني.

• وضع خطة وطنية شاملة للعمل الاجتماعي والأولويات الوطنية معتمدة على اطار الأهداف الإنمائية 2030 والدراسات والأبحاث الخاصة بقطاع العمل الاجتماعي ومبنية على توزيع الأدوار بين كافة مؤسسات الوطن وفق خصوصية وطبيعة عمل كل جهة، مع الأخذ بعين الاعتبار التحول من الإغاثة للتنمية.

• قيام الحكومة بالدور الاشرافي والرقابي بما لا يعيق عمل المؤسسات العاملة بالقطاع الاجتماعي وتجنيب العمل الاجتماعي للتجاذبات السياسية، والسعي نحو فتح آفاق دولية تمويلية تخدم المشاريع الوطنية التنموية دون شروط مسبقة.

• تفعيل دور وزارة التنمية الاجتماعية نحو القيام بكامل دورها المهني والفني تجاه المؤسسات العاملة بالقطاع الاجتماعي وتعزيز العمل بقانون الجمعيات لعام 2000 كقاعدة أساسية للتعامل مع الجمعيات الخيرية.

• مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية بوقف الانتهاكات القانونية تجاه الجمعيات وعلى رأسهم تعطيل منح التراخيص وتجميد الحسابات البنكية.

• اعادة النظر في التشريعات الناظمة للعمل الاجتماعي وطبيعة تداخل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والاجتماعية.

• اعتماد قواعد بيانات موحدة محدثة ومتشاركة مع كافة الجهات ذات العلاقة ولكافة فئات وشرائح متلقي الخدمات، والتشاركية في تناغم البرامج المحوسبة التي تخدم قطاع العمل الاجتماعي بكافة عناصره.

• التعاون من قبل المؤسسات والجمعيات في التعاون والتعامل مع قواعد البيانات الموحدة التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية لكافة الشرائح الاجتماعية.

• تطوير استراتيجية الاتصال والتسويق الاجتماعي للمشاريع والاحتياجات الوطنية والعمل بشكل تشاركي بين كافة مؤسسات العمل الاجتماعي الحكومية والأهلية والدولية لتغطية التمويل اللازم من الجهات ذات العلاقة.

• النظر بعين الاعتبار للتحديات التي يواجهها العمل الاجتماعي والقائمين عليه من مؤسسات حكومية والأجنبية/ الدولية والأهلية والخاصة بسبب الحصار والضغوطات السياسية في مناقشات ومشاورات توزيع الأدوار والمسؤويات وتحديد الأولويات الوطنية لمناطق التدخل الاجتماعي.

• تعزيز التعاون من قبل القطاع الدولي والجات المانحة مع مزودي الخدمات بالقطاع الاجتماعي بما يخدم التوجهات نحو التنمية، ووقف الانتهاكات من بعض الجهات التمويلية اتجاه شروط المانحين المقيدة لعمل العديد من المؤسسات.

• رفع كفاءة قطاع العاملين بالقطاع الاجتماعي وضمان العمل ضمن معايير العمل الاجتماعي العلمية، مستعينين بالخبرات الأكاديمية والعملية لكافة جهات العمل الوطني.

• تشجيع العمل التطوعي والمبادرات الفردية والجماعية ضمن اطار ناظم لضمان فاعليتها.

• تفعيل التعاون المؤسساتي في فترات الطوارئ والكوارث والأزمات بما يضمن تقديم الخدمات اللازمة لكافة الفئات وبكل الأماكن و بحيادية مطلقة.

• تنظيم مساهمة القطاع الخاص فيما يخص المسؤولية المجتمعية بما يضمن زيادة فاعليتها نحو سد الاحتياجات الخاصة بالمجتمع والمبنية على تحديد الأولويات الوطنية.

• تشكيل لجان محافظية تضم أعضاء من كافة مكونات العمل الاجتماعي بالمحافظة لإدارة ونسج آليات العمل المشترك والتعاوني تتبع للجنة مركزية برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية وعضوية القطاع الدولي والأهلي لإدارة العمل الاجتماعي التشاركي بين المؤسسات العاملة بقطاع العمل الاجتماعي.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟