أخبار » الأخبار الحكومية

خلال عقده لقاءات مع جهات مختصة

ديوان الفتوى والتشريع يناقش إعداد صياغة مشاريع قوانين ولوائح وأنظمة

17 نيسان / فبراير 2020 10:44

ديوان الفتوى والتشريع يناقش إعداد صياغة مشاريع قوانين ولوائح وأنظمة
ديوان الفتوى والتشريع يناقش إعداد صياغة مشاريع قوانين ولوائح وأنظمة

غزة- الرأي

 عقد ديوان الفتوى والتشريع بغزة، عدة لقاءات وإجتماعات خلال الفترة السابقة مع الجهات المختصة لإعداد وصياغة عدد من مشاريع القوانين، ويأتي ذلك في إطار إختصاص ديوان الفتوى والتشريع، في إعداد وصياغة التشريعيات

حيث أعد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، وقانون مكافحة التسول والتشرد، وقانون التصديقات والتوثيقات، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة، وقد تم إحالة مشاريع القوانين هذه للمجلس التشريعي من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمناقشة والإقرار من قبل المجلس التشريعي حسب الأصول.


كما وأعد ديوان الفتوى والتشريع نظام مهنة المساحة والمكاتب المساحية ليكون بديلاً عن النظام الساري والمعمول به حالياً وهو عبارة عن (أمر إسرائيلي) قديم وضع زمن الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة، ووضع استناداً لنص المادة رقم (7) من قانون المساحة لسنة 1929 وتعديلاته والذي يحتوي على عبارات ومسميات باللغة العبرية ويضع مرجعيات من خلال مؤسسات اسرائيلية (التخنيون – المعهد التكنولوجي الاسرائيلي، جامعة تل أبيب، المدرسة العليا التابعة لشعبة المساحة في اسرائيل) ونص على تخصصات من هذه الجامعات في ذلك الوقت وهي غير موجودة الآن في مجتمعنا وواقعنا الحالي، كما أنها لا تتماشى مع الواقع الذي نحياه، وقد تم إحالة مشروع النظام للأمانة العامة لمجلس الوزراء لإقراره حسب الأصول.
والديوان الآن بصدد إعداد لائحة تنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن رقم (4) لسنة 2005، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات المختصة وجاء ذلك بعد مناقشات مع المجلس التشريعي إذ تبين أنه يوجد بعض الغموض في تطبيق القانون الأمر الذي يستوجب إعداد لائحة تنفيذية للقانون المذكور.


وكذلك الديوان بصدد إعداد مشروع قانون تحصيل الأموال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة حيث أن القانون الساري المفعول هو قانون قديم منذ عهد الحكم العثماني وغير مُفعل بسبب عدم موائمة الآليات القانونية التي ينص عليها للواقع الحالي الأمر الذي تسبب في تعطيل تطبيق أحكامه.


وحرصاً على توحيد الجهود التشريعية وإرساء حالة من الانسجام في العملية التشريعية في إطار السياق الاجتماعي والاقتصادي للأراضي الفلسطينية عموماً ومراعاة حالة الحصار والظروف الخاصة لقطاع غزة ولضمان جودة المخرجات القانونية فإن الديوان يعكف على تحديد الأولويات التشريعية للعام 2020م والقوانين المطلوب إجراء تعديل عليها وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة .

حيث سيتم دراسة التشريعات التي تحتاج لتعديل أو إلغاء أو إعداد تشريعات جديدة تتواكب مع التطورات الحاصلة والأوضاع في فلسطين وذلك من خلال تشكيل لجان فنية تخصصية لمشاريع القوانين.

ديوان الفتوى والتشريع يناقش إعداد صياغة مشاريع قوانين ولوائح وأنظمة 87036241_3419180628157190_1904137934949318656_o 86723439_3419180188157234_1518015156653654016_o
متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟