أخبار » الأخبار الحكومية

"الإعلام الحكومي" ينظم لقاًء نخبوياً يجمع الصحفيين بوكيل وزارة الاقتصاد

29 آذار / فبراير 2020 11:56

"الإعلام الحكومي" ينظم لقاء نخبوي يجمع الصحفيين بوكيل وزارة الاقتصاد

غزة-الرأي

نظمت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس لقاء نخبوي مع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي للحديث حول سياسات الوزارة لدعم الاقتصاد المحلي والحد من اثار الحصار، جاء ذلك بحضور لفيف من الصحفيين والكتاب وقانونين ومؤسسات المجتمع المدني في قاعة مطعم الأوريجانو بمدينة غزة.

من جانبه رحب مدير اللقاء د. مؤمن عبد الواحد بالحضور في اللقاء النخبوي، موضحا أن الإعلام الحكومي  ينظم بشكل مستمر ندوات حوارية ولقاءات  نخبوية مع الشخصيات الحكومية تتناول كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية.

 بدوره تحدث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادب عن إنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية من خلال اصدار العديد من التعليمات لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة للتخفيف عن المواطنين وخصوصا صغار التجار بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والبلديات والجهات المختصة، وتخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح 530 شيكل بدلا من 1200 شيكل واعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الايجار وسند الملكية.

وأضاف عن إبرام الوزارة العديد من التفاهمات مع اتحاد المقاولين بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الارجاع الضريبي بعدد 200 مقاول، وتم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكل فقط ، والعمل على تقديم اعفاء بقيمة 20 % من استهلاك الكهرباء التي يتم استهلاكها في المصانع والورش ، وحماية المصادر الطبيعية كالمحافظة على المصادر المائية و مقالع الرمال على صعيد استثمارها وعدم استنزافها.

وتابع د. وادي انه تم البدء بمشروع التحول الالكتروني للوزارة من خلال توفير جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونيا عبر الموقع الالكتروني ومجموعة من البرامج والتطبيقات الذكية بهدف تسهيل الإجراءات المقدمة للتجار والمواطنين، مشيرا إلى إطلاق الرقم المجاني 1800112233 لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة .

وأوضح أن الوازرة عملت على تمديد الاعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي واعفاءات عن السنوات السابقة تصل الى ما نسبته 100% ، واعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية ، والعمل على تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج، ووضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي .

وأشار أن الوازرة عملت على اتاحة الفرص للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن نسبة ربح 0.0% من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 10,000 دولار، والعمل على تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات بدفع 100 دولار، وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ بمشروعه بنجاح.

وتحدث د. وادي فيما يتعلق بالمستثمرين بهيئة المدن الصناعية أكد أنه جرى اعتماد نسبة خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019 م، والعمل على تجهيز مختبر الفحوصات الخاص بالوزارة وتوفير عدد من الأجهزة المتطورة الخاصة بتحليل الأغذية وأصبح جاهزا لفحص جميع المكونات الغذائية وتحليلها، لافتا إلى تخفيض رسوم الترخيص الصناعي بنسه 50% للعام الحالي، وتجميد المستحقات عن السنوات الماضية، تصل ما نسبته إلى 100%.

وفي سياق الحديث ذكر د. وداي أن الوزارة عملت على مشاريع سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة، والصناعة، والتجارة ، موضحا إلى ضرورة الاستفادة من تفاهمات التهدئة لتحقيق اكبر المكاسب الممكنة من الاحتلال بهدف احداث تغيير حقيقي في الواقع الاقتصادي بما في ذلك السماح بتصدير البضائع، وتوفير فرص عمل بالداخل، وتقديم كل الدعم لقطاع الصناعة في سبيل إنعاشه وتنميته.

كما وتطرق د. وادي إلى الرؤية الاقتصادية للعام الحالي 2020 وأنها تقوم على تشجيع المشاريع الانتاجية والخدماتية ودعم المنتج الوطني المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، والعمل على تحسين استثمار الموارد الطبيعية وتعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وفق سياسة السوق الحر وتنظيم وتطوير عمل المعابر التجارية

وتحدث أن أولويات عمل الوزارة هو تشجيع المشاريع الإنتاجية والخدماتية وتقديم تسهيلات للمشاريع الإنتاجية والخدماتية من خلال التسهيلات الضريبية، أو الاعفاءات الجمركية وتخفيض رسوم الكهرباء، والعمل على منح معاملة تفضيلية للمشاريع التي تشغل أكبر عدد من الايدي العاملة ، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

وأشار د. وادي خلال اللقاء النخبوي بضرورة دعم المنتج الوطني المحلي وضبط جودته، مبينا أن الوازرة ستطلق حملة إعلامية توعوية وتثقيفية واسعة لدعم المنتج الوطني ومقاطعة منتجات الاحتلال، ودعم المنتج المحلي من خلال تعزيز سياسة إحلال الواردات ومكافحة منتجات المستوطنات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي وزيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي ، واعفاء المواد الخام الأولية للصناعات المحلية من الرسوم الجمركية.

وتابع أن الوزارة ستعمل على دعم المنتج المحلي من خلال فتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المحلي اختراق الأسواق ، وتحديد أولوية الواردات من السلع المختلفة وفقا لاحتياجات المجتمع الأساسي من خلال معالجة ظاهرة الإغراق السلعي، والعمل على تنظيم التجارة الداخلية بما يخدم التوجه نحو دعم القطاع الصناعي ,

وبين أن دعم المنتج الوطني المحلي وضبط جودته سيعمل على مواجهة الاختلالات والتشوهات في القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وبالتالي إعادة هيكلتهما لمواجهة متطلبات المرحلة قصيرة الأجل.

وقال د. وداي أن الوازرة على صعيد القطاع الإنتاجي الزراع والصناعي تم الاتفاق على تفعيل التكاملية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وتوجيه الإنتاج الزراعي لخدمة وتطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على المواد الخام الزراعية، مشيرا إلى تعزيز أداء الصناعات المحلية لاسيما بعض المنتجات التصديرية التي تتميز بأفاق مستقبلية وازالة المعيقات التي تعترض تطورها وزيادة قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.

واستكمل أن الوازرة  تعطي دور اكبر لمؤسسة المواصفات والمقاييس للقيام بمهمة دعم وتشجيع المنتجين ، والتعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص لتشجيع أصحاب الأعمال على توسيع استثماراتهم ، وتشجيع الصادرات وتقديم الدعم الفني كالتعبئة والتغليف واليات الشحن.

وعلى صعيد تنظيم التجارة الخارجية وتطوير عمل المعابر أكد أن الوزارة عملت على تحديد أولوية الواردات من السلع المختلفة وفقا لاحتياجات المجتمع الأساسي، وتسهيل حركة الصادرات، وفتح أسواق خارجية جديدة للمنتج المحلي ، وإعادة تطوير البنية التحتية للمعابر، والعمل على تطوير أنظمة العمل وحوسبتها.

وذكر د. وادي أن الوزارة عملت على تعزيز العلاقات الاقتصادية الخارجية وفق سياسة السوق الحر وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية إلى فلسطين، واعطاء دور اقوى للاتحادات والغرف التجارية في بناء علاقات خارجية متينة على أساس مدروس وفق خطة منهجية تشاركية مع الحكومة، والعمل على  تشجيع إنشاء شركات التسويق الخاصة والمشاركة في المعارض الدولية للتعريف بالمنتج الفلسطيني في الدول العربية والأجنبية.

وأكد أن الوزارة اتخذت قرارا يقضي بتشجيع انشاء صندوق دعم الصادرات، والتواصل مع الدول الصديقة من أجل تبني خطة لتمويل المشاريع الطارئة والتنموية خاصة في مجال البنية التحتية في قطاع الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي والبيئة، وتوفير التمويل اللازم لإعادة الاعمار في القطاعات الاقتصادية كالزراعة والصناعة والتجارة والخدمات.

وتطرق د. وادي إلى العلاقات الاقتصادية مع مصر والتي تأتي ضمن رؤية الوزارة الاقتصادية خلال العام 2020م ، والعمل على تعزيز وتنظيم العلاقات التجارية مع جمهورية مصر العربية لتوفير المواد الخام التي يمنع الاحتلال دخولها، وتوفير المواد والسلع الاستراتيجية عبر بوابة صلاح الدين منعا لتحكم الاحتلال بها كالوقود ومواد البناء.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟