أخبار » تقارير

داخل التجمعات السكنية

مخازن الغاز ومحطات الوقود العشوائية.."قنابل موقوتة"

11 آذار / مارس 2020 02:32

20200305043633
20200305043633

غزة- الرأي

تشكل ظاهرة انتشار مخازن الغاز ومحطات الوقود العشوائية بين منازل المواطنين في قطاع غزة، خطراً كبيراً على حياة المواطنين وممتلكاتهم، في حالة انفجرت  تلك المخازن؛ خاصة أنها تفتقر إلى أدنى متطلبات الأمن والسلامة التي تضعها الجهات الرسمية المتخصصة؛ ناهيك أنها تعدّ انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي ينظم عمل تلك المحطات.

وسجلت عدة انفجارات ضخمة وقعت في أكثر من مخيم ومنطقة في قطاع غزة، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، والتي كان آخرها انفجار صهريج كبير وضعه أحد أصحاب المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بمنطقة مكتظة.

وتسبب هذه الحريق في استشهاد 15 مواطناً وإصابة 58 آخرين بجراح بينهم 14 بحالة حرجة جدًا، وتدمير عدد من المحلات التجارية ومركبات المواطنين.

وتوصلت وزارة الداخلية وفق التحقيق الأولي إلى أن الحريق ناجم عن تسريب للغاز داخل مخبز، ما أدى لاشتعال النيران في المكان، تلاه انفجار لأسطوانات الغاز، وامتداد للحريق للمرافق والمحلات الملاصقة.

وسبق هذا الانفجار، اندلاع حريق كبير في فبراير الماضي إثر انفجار صهريج غاز كبير في خانيونس في أحد المناطق الزراعية، ولكن كونه بعيداً عن السكان لم يحدث أي ضحايا، وفق ما رصدته "فلسطين".

وفي 2009 أدى انفجار انبوبة غاز في أحد مستودعات الغاز بين منازل المواطنين في منطقة جورة العقاد في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لاستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، وتدمير عدد من المنازل. 

وأمام تلك الحوادث المميتة، لا زال المواطنون يتساءلون عن جدوى تواجد تلك المنشآت في محيط منازلهم دون تحرك جدي من الجهات المسؤولة لإزالتها، رغم أن ذلك يعدّ مخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية استناداً للمادة رقم 90 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والتي تتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية.

بعض الجهات الرسمية بدأت فعلياً بإجراءات لإزالة مخازن تعبئة الغاز من بين المخيمات لتجنب وقوع الحوادث القاتلة بين المواطنين وإيجاد مكان مخصص لها بعيدًا عن مكان السكن.

ويعد وجود مخازن الغاز بين بيوت المواطنين والأسواق، مخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية وذلك استناداً للمادة رقم 90 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 والتي تتعلق بشروط السلامة والصحة المهنية.

وتلزم المادة 133 من نفس القانون بالإغلاق الكلي والفوري لكافة نقاط بيع الغاز والوقود العشوائية والمخالفة لشروط السلامة والصحة المهنية والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة العاملين بها والمواطنين بجوارها.

كما يشترط القانون أن يراعى في محطات الغاز ومحطات المحروقات توفير اشتراطات السلامة والوقاية، أولها إنشاء خزان مياه تخصص له مضخة مياه تعمل عند الحاجة، ووضع لوحات إرشادية تمنع التدخين.

 كما تنص مواد القانون على أن تكون منصة تعبئة الغاز من الباطون ومفروشة بعازل يمنع الاحتكاك أثناء التنزيل والتحميل، وسير متحرك لنقل الاسطوانات من السيارة أو المركبة إلى المنصة، ونقلها بوساطة سير متحرك من المنصة وهي مليئة إلى المركبة.

 ويلزم القانون تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التوصيل الأرضي للخزان، وأن تكون الأماكن القريبة من خزانات الغاز نظيفة وخالية من الأعشاب والتراكمات القابلة للاشتعال، إضافة إلى وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء يعمل تلقائياً.

 كما يجب أن تتوفر في محطات تعبئة الغاز ومحطات المحروقات جميع مواصفات وشروط السلامة التي تقرها الوزارات والجهات المختصة الأخرى. ويجب على صاحب العمل مراعاة اشتراطات السلامة التالية في مستودعات الغاز، وفق المادة الخامسة من القانون، وأهمها ألا تقل مساحة المستودع عن (24) متراً مربعاً، وأن تكون ارتدادات المستودع بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أي سكن يقع بالقرب من أضلاعه.

ويجب وفق القانون عدم الاحتفاظ بأكثر من (5) أسطوانات مليئة بالغاز داخل مكان بيع الأسطوانات ويسمح بوضع الأسطوانات الفارغة، على أن تكون أرض المستودع معزولة بمادة تمنع الاحتكاك، وأن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة، وأن تكون مفاتيح تشغيل الكهرباء خارج مبنى المستودع.

كما يطلب القانون وضع إشارات تحذيرية تدل على وجود الغاز ومنع التدخين، وتوضع أسطوانات إطفاء الحريق على باب المستودع في مكان ظاهر وأن يكون مصدر مياه قريبًا مع خرطوم قاذف للإطفاء.

حملة إزالة

بلديات قطاع غزة بدأت بحملة إزالة نقاط بيع الغاز العشوائية بالتعاون مع شرطة البلدية وذلك حرصاً على الالتزام بمعايير السلامة المهنية لما تشكل خطر على المواطنين والإضرار بالمصلحة العامة.

ونوهت البلديات أنها رصدت العديد من نقاط بيع الغاز العشوائية في المدينة حيث تم التعامل مع العشرات من نقاط البيع العشوائية وتم إبلاغهم بضرورة الإزالة الفورية لها.

وأضافت البلديات أنها ستتابع عملية إغلاق النقاط واتباع كافة الأشكال القانونية لإزالة خطر هذه النقاط.

ونوهت أن وجود هذه النقاط في مثل هذه الأماكن يخالف نظام الحرف والمهن والصناعات وقانون تنظيم المدن، مشددة أنها لن تعطي أي ترخيص لنقطة بيع غاز قد تشكل خطر على حياة وممتلكات المواطنين.

ووجهت البلديات رسالة إلى أصحاب النقاط العشوائية بضرورة التعاون مع البلدية والإزالة الفورية لهذه النقاط، ودعت المواطنين للإبلاغ عن أي نقاط بيع غاز قد تشكل أي خطر على المواطنين لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضدها.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟