أخبار » تقارير

سلطة الأراضي تتوج جهودها بقرارات تنعش القطاع السياحي

16 آذار / مارس 2020 03:20

غزة- بسام العطار- الرأي:

مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة في قطاع غزة، نتيجة الحصار، الذي أدى الى شلل شبه كامل في هذا القطاع، اتخذت لجنة المتابعة الحكومية في غزة عدة قرارات وتسهيلات، بهدف التخفيف من حجم الخسائر المادية التي تكبدها أصحاب المنشآت السياحية.

سلطة الأراضي سارعت الى تنظيم لقاء مع أصحاب الفنادق والمطاعم في غزة، للإعلان عن رزمة من التسهيلات الخاصة بهم، والتي حضرها رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، الذي أكد لـ"الرأي"، أن لجنة متابعة العمل الحكومي وافقت على خصم 40% من المستحقات المالية المتراكمة على أصحاب المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية بغزة، بعد وصولها عدة شكاوى ومناشدات لتسوية الإيجارات المتراكمة عليهم منذ سنوات.

يضاف الى ذلك رزمة من التسهيلات الخاصة بأصحاب الفنادق والمطاعم والمنشآت تصل قيمتها الى 700.000 دولار، كما يقول أبوصبحة، داعياً إياهم الى سرعة الاستفادة من هذا القرار حتى نهاية شهر يونيو حزيران من العام الحالي، والذي يسري بشكل رجعي حتى نهاية 2020، مؤكداً أن هذا الإجراء يشمل أيضاً الملتزمين بدفع ماعليهم أولاً بأول خلال السنوات الماضية، حيث من الممكن أن تصل نسبة الخصم الى 70%.

أبوصبحة بين خلال اجتماعه بأصحاب المنشآت السياحية أنه تم تخصيص استمارة خاصة توضح من خلالها طريقة الاستفادة من قرار الخصم، داعياً إياهم الالتزام بدفع الإيجارات في المستقبل، وبعد الانتهاء من تسوية ماعليهم من مستحقات متراكمة.

بالمقابل عبر مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق، والجمعية العامة، عن امتنانه وتقديره للجهود التي بذلها رئيس سلطة الأراضي، وتفهمه وتعاونه مع أصحاب هذه المنشآت، والتي توجت بهذا القرار من قبل اللجنة الحكومية في غزة، بهدف التخفيف عن القطاع السياحي.

رجل الأعمال أيمن حندوقة ثمن تفهم سلطة الأراضي واللجنة الحكومية الأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع السياحي، وقرار خصم 40% من حجم المستحقات المتراكمة، والذي سيساهم في دعم الميزانيات والمصروفات اليومية والشهرية، متمنياً خلال حديثه لـ"الرأي"، من كافة الدوائر الحكومية مراعاة الظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني نتيجة الحصار وإغلاق المعابر،

 أما رجل الأعمال وديع المصري، وصف قرار اللجنة الحكومية بالرائع، مبدياً رضاه عن هذا الحل الذي تم التوصل اليه مؤخراً، مبيناً أنه سيساعد على صمود هذا القطاع واستمراره، حيث يشغل هذا القطاع من 4000-5000 أيدي عامله، مطالباً بمزيد من التعاون بين هذه المنشآت وسلطة الأراضي حتى كسر الحصار.

إذن قرارات تسعى من خلالها اللجنة الحكومية الى تعزيز النمو الاقتصادي لكافة القطاعات، وتنويع قاعدة الاقتصاد وزيادة مستوى الدخل في قطاع غزة الذي يعاني من ويلات الحصار.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟