أخبار » تقارير

تماشياً مع سياسة الاحتلال

"بنك القاهرة عمان" يكافئ الأسرى بإغلاق حساباتهم البنكية

07 حزيران / مايو 2020 10:45

2-163
2-163

غزة- خاص الرأي

تفاجأ الأسرى المحررون من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق بنك القاهرة عمان حساباتهم المصرفية بعد تعطيل بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم.

وأفاد أسرى محررون بأن إدارة بنك القاهرة عمان طالبتهم بعمل براءِة ذمة ونقل حساباتهم من البنك إلى بنوك أخرى.

واتهم المحررون البنك بالانصياع لقرارات وتهديدات الاحتلال وأوامره العسكرية، مطالبين جميع المؤسسات والتنظيمات بالتحرك سريعا بخطوات عملية على الأرض باتجاه بنك القاهرة عمان، محذرين من أن يندرج هذا القرار على كل البنوك الأخرى.

تجاوب مع الاحتلال

مدير دائرة الإعلام في وزارة الأسرى إسلام عبده شددّ أن تجاوب بنك القاهرة عمان مع قرارات الاحتلال هي خطوة مستهجنة وطنياً وفلسطينية وتهدف إلى ملاحقة الأسرى والأسرى المحريين والتضيق عليهم.

وقال عبده في تصريح "للرأي" :"هذه الخطوات تأتي أيضاً في إطار الحرب المعلنة على الأسرى، فلم يكتفى الاحتلال باعتقال الأسرى وممارسة أبشع وسائل التعذيب والتنكيل، بل لاحق مصدر دخلهم وقوت عيالهم وأطفالهم وذويهم، تارة عبر قرصنة رواتب الأسرى من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم ( إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك لإغلاق حسابات الأسرى والأسرى المحررين".

وأكد أن راتب الأسير هو تجاه من ضحى بزهرة شبابه وناضل ودخل السجون من أجل أن نحيا بحرية وكرامة، والقانون الفلسطيني كفل له هذا الحق، مطالباً على الصعيد الوطني رفض هذه الخطوة ، وإدانة تصرفات بنك القاهرة عمان ، والتحذير من قيام أي من البنوك الفلسطينية بمثل هذه الخطوة.

الانصياع لقرارات الاحتلال

وزير الأسرى السابق، والقيادي بحركة "حماس" في جنين شمال الضفة الغربية المحتلّة وصفي قبها قال إن بنك القاهرةـ عمان أغلق حسابات الأسرى المحررين بعد إيقافه بطاقات الصراف الآلي الخاصة بهم، ومطالبته بعمل براءِة ذمة ونقل حساباتهم من البنك.

وأضاف قبها في منشور على صفحته بفيسبوك: "تفاجأت أن بنك القاهرةـ عمان قد قرر الانصياع لقرارات الاحتلال والاستجابة لضغوطه، مُغَلِباً مصالح البنك على مصلحة الأسرى الذين هم محور ودينامو العمل الوطني وبوصلة التوجهات الوطنية الأصيلة سواء عند الأفراد أو لدى المؤسسات".

واعتبر أنه عندما تتجاوز المؤسسة مصالح الشعب الفلسطيني وتحديدا شريحة الأسرى منهم، فإنها تتخلى عن دورها الوطني وتكشف ظهر من هم صلب وكيمياء العمل الوطني، وتجعلهم لقمة سائغة في فم الاحتلال.

وتساءل: "هل هناك أبشع وأقذر وأجبن من أن يُحارَب المواطن بلقمة عيشه، فكيف يكون الأمر عندما يُحارَب من قدم زهرة شبابه وسنوات عمره من أجل حرية الوطن والمواطن، وحتى يكون لهذه المؤسسة وجود على الساحة الفلسطينية_.

وشدد على أن هذا القرار يعتبر طعنة نجلاء في ظهر من هم عِماد العمل الوطني الأصيل القائم على التضحية من أجل الأهداف السامية والنبيلة وحقوق وحرية الشعب الفلسطيني، وهو انصياع تام لقرارات الاحتلال وأوامره العسكرية، واستجابة للتهديدات التي يجب أن يرفضها البنك بداية ونهاية، وترفضها كل مؤسسة أخرى سواء كانت مصارف بنكية أو مؤسسات عمل أخرى.

وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في مجال شؤون الأسرى والمحررين للدعوة إلى اجتماع عاجل لوضع خطة تحرك وتواصل مع كل الأطراف ذات العلاقة.

وكان قد حذر المدعي العسكري الإسرائيلي السابق في الضفة الغربية المحامي موريس هيرش البنوك الفلسطينية من التعامل مع رواتب الأسرى الفلسطينيين باعتبار ذلك إجراء محظور.

وكشف هيرش وفق القناة 7 العبرية، عن تشريع جديد من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في 9 مايو 2020 ينص على أن الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين الذين تسجنهم إسرائيل هي مدفوعات محظورة وسيسمح التشريع بالاستيلاء على هذه الأموال من أي شخص يمتلكها.

وأوضح أنه تم إرسال إحالات حول التشريع الجديد إلى جميع البنوك الفلسطينية، مشيراً أن تعاون البنوك المستمر مع هذه السياسة المحظورة سيعرضها لدعاوى قضائية مدنية على حد وصفه.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟