أعلنت مدير عام التنمية والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية اعتماد الطرشاوي عن نتائج الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على أزمة عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

وقالت الطرشاوي خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام، صباح الأحد، إن الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بالوزارة قد أجرت دراسةً على هذا الموضوع في أعقاب الأزمة الخانقة التي لا التي يواجهها الموظفون بعد تشكيل حكومة الوفاق وعدم انتظام وصرف رواتبهم من خلال دفعات مالية غير منتظمة ونسبة لا تتعدى 40 % من الراتب الشهري.

 وأضافت أن مجتمع الدراسة كان لحوالي 40 ألف موظف وموظفة، حيث تم اختيار عينة صدفية منهم تتكون من 308 موظفاً وموظفة ما بين مدنيين وعسكريين.

وأوضحت الطرشاوي أن نتائج الدراسة أظهرت آثاراً سلبية في المجالات النفسية والاقتصادية والاجتماعية حيث بلغت نسبة الآثار النفسية 74 % والآثار الاقتصادية 72 % والآثار الاجتماعية 59 %، مشيرةً أن نتائج الدراسة تؤشر لإمكانية حدوث حالة خطيرة وغير مسبوقة سواءً في الجهاز الحكومي أو في المجتمع نفسه.

وطالبت الطرشاوي حكومة الوفاق إنهاء ملف موظفي غزة وفق حلول عادلة لا تنقص من حقوقهم ودمجهم ضمن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكدةً على ضرورة صرف حكومة الوفاق رواتب الموظفين منذ تشكيل حكومة الوفاق.

كما دعت وزارة المالية بغزة صرف 50 % من الراتب الشهري وزيادتها بشكل تدريجي لمساعدة الموظفين من الخروج من الواقع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي الذي عكسته الدراسة التي قامت بها الإدارة العامة للتنمية والتخطيط بالوزارة، والعمل على تعويض الموظفين عن الضرر النفسي الذي لحق بهم نتيجة معاناتهم الطويلة بسبب عدم صرف رواتبهم.