أطلعت وزارة الاقتصاد الوطني قادة القوى الوطنية والإسلامية على إجراءاتها في مراقبة ومتابعة الأسعار والمحافظة على المخزون السلعي للمواد الأساسية في ظل الارتفاع العالمي للأسعار، وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي.

وقال وكيل الوزارة عبد الفتاح الزريعي، خلال اجتماع بلجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في مدينة غزة اليوم، إن الوزارة اعتمدت عدد من السياسات لأجل التغلب على هذه الأزمة من خلال تعزيز المخزون السلعي من المواد الأساسية، وتوجيه التجار إلى تنويع مصادر الاستيراد وتسهيل الحصول على التمويل اللازم، وتشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع، وتكثيف الأداء الإعلامي وتوضيح الصورة للمواطن ولمؤسسات المجتمع المدني لتفهم الأزمة والمساعدة في التغلب عليها.

وبين الزريعي أن الوزارة شكلت لجنة من عدة وزارات ومؤسسات القطاع الخاص لإدارة أزمة الأمن الغذائي، وعقد اجتماعات دورية مع كبار التجار المستوردين والتركيز على استيراد السلع الأساسية من القمح والحبوب.

وأوضح أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات للقطاع الخاص لغرض تجاوز هذه الأزمة، وتكثيف الجهود الرقابية على الأسواق ونقاط البيع التي تنظمها طواقم الوزارة على مدار الساعة.

وذكر الزريعي خلال اللقاء، أن القرار الخاص بتعديل رسوم إذن الاستيراد يهدف بالدرجة الأولى إلى زيادة الحصه السوقية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة.

وقال إن المنتجات التي يتم انتاجها محلياً ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وأن بعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".

وأطلع الزريعي الفصائل على الإعفاءات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المصانع أهمها، تحمل الحكومة قيمة خصم الكهرباء للمؤسسات الصناعية، والاعفاء الجزئي من الرسوم لأصحاب المصانع حتى نهاية عام 2022، ومنح تخفيض نسبة 50% من رسوم زيادة رأس مال الشركات، وتسديد كامل الرسوم الجمركية عن المواد الخام اللازمة للصناعة، وتغطية رسوم فحص المنتجات في مختبرات وزارة الاقتصاد الوطني، وتقديم العديد من التسهيلات لأصحاب المصانع.

بدورها، ثمنت القوى جهود الوزارة وإجراءاتها في إدارة أزمة الأمن الغذائي بقطاع غزة، مشيدةً بكافة الجهود التي تساهم في التخفيف من أعباء المواطن ودعم صموده ودعت لإسناد الفئات المهمشة والفقيرة وموظفي القطاع العام الذين يتحملون آثار هذه الأزمة.