غزة- الرأي

تابعت لجنة الطوارئ وإدارة الأزمات المشكلة بموجب القرار (2022/20) الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، العمل الإداري والقضائي خلال فترة العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة .

وقد تقرر تعطيل الدوام الإداري للمحاكم خلال فترة العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف احتساب المدد القانونية المعتمدة من 7/8/2022 حتى نهاية يوم 8/8/2022، ومن ثم إستئناف احستاب هذه المدد ابتداءً من يوم 9/8/2022 حفاظاً على المراكز القانونية وسلامة الإجراءات.

ونحو ذلك حيث تم التأكيد على العمل بموجب القرار الإداري السابق خلال فترة العدوان، والذي ينظم إجراءات تمديد توقيف المتهمين خلال فترة الظروف الاستثنائية، وكان ذلك من خلال التنسيق والتعاون من النيابة العامة، ضمن اجراءات مرنة تراعي الواقع الميداني والأمني.

ويذكر أن المستشار ضياء المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء أصدر تعميم للمحاكم كافة بإعادة نظر الدعاوى المجدولة ابتداءً من 8/8/2022 مع مراعاة عدم شطب الدعاوى في حال غياب الأطراف حتى نهاية الأسبوع الذي تلا العدوان.

وجاء ذلك مراعاة لظروف المتقاضين والأضرار التي لحقت بالممتلكات والمكاتب والمنازل، وانسجامًا مع مبادئ العدالة والانصاف.