عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار ضياء الدين المدهون اجتماعًا مع الدوائر المالية بحضور الأمين العام المساعد القانوني محمد مراد ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية المهندس ماهر الرفاتي، ومدير وحدة الرقابة الداخلية الأستاذ وسام شحادة ومدراء الدوائر المالية الأستاذ محمود الحايك مدير دائرة النفقات والأستاذ محمد مرتجى مدير دائرة الايرادات والأستاذة نهلة خلف مدير دائرة الأمانات، والأستاذ نعيم أبو عمشة مدير دائرة المشتريات.
وجاء الاجتماع لمتابعة انتظام سير العمل في الدوائر المالية ومتابعة ما تم صرفه من أوامر مالية لتوفير الاحتياجات من النفقات التشغيلية والرأسمالية ويحث سبل الحد من آثار تباعيات الأزمة المالية الحكومية وعدم انتظام صرف الأوامر المالية.
واطلع المستشار المدهون خلال الاجتماع على حجم المشتريات التي تمت خلال النصف الأول من العام الجاري 2022 ودورها في توفير بيئة التقاضي مربحة للقضاة والموظفين، ومسودة ومشروع موازنة عام 2023
لعرضها على المجلس وتنسيبها حسب الأصول.
وناقش المجتمعون آليات صرف الأمانات وإرجاعها لأصحابها والمعيقات التي واجهت ذلك في الفترة الماضية والمعالجات التي تمت بالخصوص.
وعلى نحو متصل شدد المستشار المدهون على حق المواطنين بالحصول على خدمة تقاضي وفق الرسوم الرمزية المقرة قانوناً، مؤكدًا على أهمية دور الدوائر المالية في اسناد وتعزيز العمل القضائي بما يحقق الجودة والكفاءة في عملها.
ولفت المدهون إلى أهمية تطوير منظومة العمل بما يحقق الجودة والكفاءة، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية الداخلية والخارجية بما يضمن النزاهة والشفافية وحسن إدارة المال العام.
من جهته أكد مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المهندس ماهر الرفاتي على أن الإدارة المالية تعمل وفقاً للقوانين والنظام المالي الفلسطيني وتحت رقابة وزارة المالية وتسرع في إنجاز
معاملات المواطنين ورد أماناتهم، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لجمهور المتقاضين.
واستعرض الرفاتي بعض الأفكار والمقترحات الرأسية إلى إعادة الأفكار والمقترحات واختصار الجهد والوقت المبذول في إنجازها مؤكدًا على أهمية ودور الرقابة الداخلية في تدقيق المعاملات المالية بما يساعد في ضمان إنجازها حسب النظام.
