أدانت وزارة العدل حملات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية بالضفة الغربية، والقتل الميداني للشبان الفلسطينيين تحت مبررات واهية، مؤكدة أن جرائم القتل والاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية تستدعي التدخل السريع لوقفها وللحفاظ على حياة الفلسطينيين بالضفة المحتلة.

وقالت الوزارة إن هذه الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون التي يمارسها جنود الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل علني ضد المواطنين تنفذ بغطاء وتسهيلات من المستوى السياسي والتي كان آخرها إعدام الشهيد حمد ابو جلدة (24 عاما) من مخيم جنين متأثرا بإصابته.

كما أدانت الوزارة استباحة أراضي الفلسطينيين بالضفة، ورأت أن الإعلان عن مشاريع استيطانية جديدة تقضم أراضي المواطنين، بالإضافة إلى حرب المستوطنين الهمجية ضد المدنيين والتي يحميها جنود الاحتلال ترقى لجرائم حرب، حيث باتت سياسة يومية معلنة من أعلى المستوى السياسي لقادة الاحتلال.

واعتبرت الوزارة أن الاستباحة اليومية للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، وقيام المستوطنين والمستوطنات باستفزاز مشاعر الفلسطينيين والمصلين، هو تجاوز لكل الخطوط الحمر، مشيدة بمواجهة أبناء شعبنا الباسل في القدس والضفة لهذه الاستفزازات.

وحملت وزارة العدل حكومة الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد الحاصل، محذرة من نتائجه وتداعياته على حياة الفلسطينيين كونها تفقدهم الأمن والأمان في بيوتهم وشوارعهم.

وطالبت الوزارة منظمة التعاون الإسلامي التي تضم دول العالم الإسلامي باتخاذ موقف حازم وقوي من هذه الاعتداءات التي تستفز المسلمين في كل أنحاء العالم.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في الضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها الإجرامية على الشعب الفلسطيني، ووقف الاستيطان، ولجم انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والتي يعد أغلبها جرائم حرب تستوجب المحاسبة.