أخبار » الأخبار الحكومية

المعهد العالي للقضاء الفلسطيني يعقد ورشة عمل بعنوان "مدى شرعية التعويضات العمالية بعد انتهاء العمل في الشريعة والقانون "

05 شباط / ديسمبر 2022 03:08

غزة- الرأي

أوصى مختصون وقانونيون بتعديل نصوص قانون العمل، على أن تراعي التعديلات التي ستضاف على القانون أحكام الشريعة الإسلامية، بما يتناسب مع مصلحة العمال وأرباب العمل، في ظل ظروف وأوضاع اقتصادية يمر بها قطاع غزة، مغايرة عن الظروف التي أقر فيها القانون المطبق منذ عام 2000م.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المعهد العالي للقضاء الفلسطيني بعنوان "مدى شرعية التعويضات العمالية بعد انتهاء العمل في الشريعة والقانون" بحضور المستشار/ حاتم أبو عيشة عميد المعهد، أ. طاهر عياد الباحث القانوني بالمعهد، و أ. رأفت الحولي المستشار القانوني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أ. فادي عبد الباري مدير وحدة القضاء بوزارة العدل، أ. محمد الحداد المستشار القانوني بوزارة العمل، و د. شادي حلس رئيس وحدة علاقات العمل بالوزارة، وعدد من المستشارين القانونيين.

وخلال كلمته الترحيبية، أشار المستشار حاتم أبو عيشة الى أهمية قانون العمل الذي جاء في العديد من نصوصه منصفاً للعامل، مؤكداً على صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها سكان القطاع، والتي تستدعي مراعاة حقوق رب العمل والعامل على حد سواء، في أية تعديلات يمكن أن ترد على قانون العمل المطبق حالياً في فلسطين.

وقال المستشار القانوني بوزارة العمل أ. محمد الحداد أن وزارة العمل تطبق أحكام قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 والذي يضمن حقوق العامل مدفوعة الأجر بعد انتهاء علاقة العمل المنصوص عليها في القانون، مؤكداً على أهمية النظر في كافة نصوص القانون، بما يخص العامل ورب العمل، وليس فقط ما يخص العمل في حال تم النظر في تعديل نصوص القانون.

وأضاف المستشار القانوني لرئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أ. رأفت الحولي أن القانون الأساسي نظم مصادر التشريع واعتبر أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر أساسي له، ووضح قانون أصول المحاكمات الطريق التي يجب وفقها المطالبة بالحقوق، وقد نظمت مجلة الأحكام العدلية في نصوصها وقواعدها بخصوص التعويضات المستحقة للعامل، مشيراً إلى لزوم بحث مستفيض في الجانب الشرعي وانطباقه على هذه التعويضات.

وحول الحقوق العمالية عقب انتهاء علاقة العمل، أكد مدير وحدة القضاء بوزارة العدل أ. فادي عبد الباري أن العقد شريعة المتعاقدين، وعلى أطراف العمل الالتزام بشروط العقد المكتوب، وتطبيق قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً في حالة العقد الشفوي، مضيفاً أن أي تعديل على نصوص القانون حول الحقوق العمالية بعد انتهاء علاقة العمل، يجب أن يخدم مصلحة رب العمل والعامل وليس أحدهما على حساب الأخر.

فيما دعا المتحاورون خلال ورشة النقاش، إلى تشكيل ما يسمى بهيئة الضمان الاجتماعي للمساهمة في حل المشكلات التي يتعرض لها أطراف العمل، ومؤكدين على أهمية تفعيل دور قاضي التسوية باعتبار القرارات الصادرة عنه ملزمة للأطراف، بما يسهم بالإسراع في عملية الفصل بالمنازعات التي تتم بين العامل ورب العمل، ويخفف من ضغط العمل على القضاء والمحاكم.

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟