قدم عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "عوتسما يهوديت"، المتطرف "إيتمار بن غفير" مشروع قانون لمنحة السيطرة الكاملة على الشرطة الإسرائيلية.

ويهدف مشروع "بن غفير" لتغيير صلاحيات الشرطة الإسرائيلية، حيث ينص على أن وزير الأمن القومي سيقرر سياسة الشرطة وأن مفتشها العام سيكون خاضعا له مباشرة.

ويأتي تقديم مشروع القانون استمرارا للاتفاق بين حزب الليكود ورئيس "عوتسما يهوديت" الفاشي، الذي سيشغل هذه الوزارة ويكون مسؤولا عن "إدارة الشرطة وتفعيلها".

وجاء في نص مشروع القانون أن وزير الأمن القومي سيكون مسؤولا عن ميزانية الشرطة، وأنها ستُقرر بمعزل عن قانون ميزانية الدولة.

وبحسب مشروع القانون، فإن إقرار السياسة من جانب منتخب جمهور هو "مبدأ أساسي في الديمقراطية المعاصرة"، وأن الهدف هو مساواة التشريعات بخصوص الشرطة مع تلك المتعلقة بالجيش، الذي يخضع لوزير الأمن وقرارات الحكومة.