يسلك السائق محمد رضوان "35 عاما" طرقاً التفافية ليبتعد من خلالها عن الطرق الرئيسية التي يقف على رأسها شرطي المرور، هروباً من مخالفته لحمله رخصته منتهية الصلاحية، والتي تتراكم عليها رسوم السداد لأكثر من عام بمبلغ يتجاوز خمسة آلاف شيكل.

الطرق الالتفافية بالنسبة لسائق سيارة الأجرة ليست حلاً مناسباً، وهو طريق مؤرق يمكن أن يوقعه في فخ أخطائه المتراكمة.

كان إعلان وزارة النقل والمواصلات عن حملة التخفيضات على تراخيص سيارات الأجرة بنسبة 50% مخرجاً مناسباً لحالته التي تشبه مئات السائقين.

السائق رضوان أخبر "وكالة الرأي" أنه قد حظي بانتفاعه من الحملة التي أتاحت له فرصة تقسيط المبلغ على أشهر على مدار سريان الحملة، وهو بذلك صاحب سيارة تمتلك أوراقاً قانونية صحيحة 100% تمشي في الطرقات دون خوف من رجال المرور ومخالفاتهم.

حملات وأرقام

السائقون رفعوا مطالبهم على هيئة بنود ونقاط طالبوا فيها نقابة السائقين بإيصال صوتهم لوزارة لنقل والمواصلات، والتي استجابت بدورها لمطالب السائقين والتي كانت تنادي بالإعلان عن تخفيضات تراخيص السيارات العمومي، والعديد من المطالب التي استجابت لسماعها ورفعها للأمانة العامة ولجنة متابعة العمل الحكومي، في إطار التخفيف عن كاهل السائقين وتجاوز الأزمات دون ممارسة التضييق.

مدير العلاقات العامة والإعلان في وزارة النقل والمواصلات أنيس عرفات، فصّل في حديث خاص مع "وكالة الرأي" طبيعة الحملات التي أعلنت عنها وزارته خلال عام 2022 واستفاد منها مئات الآلاف من السائقين في إطار تصحيح أوراقهم القانونية.

وقال أنيس عرفات الناطق باسم النقل والمواصلات: إن وزارته استجابت لغالبية المطالب التي يرغب السائقين بتطبيقها، أولها حملة التخفيضات على تراخيص سيارات النقل العمومي بنسبة 50%، حيث أتمت 103307 مركبة خلال العام 2022، سيما مطالبتهم بترتيب الحالة المرورية من خلال ضبط مزاحمة السيارات الملاكي التي لا تتحمل تكاليف ضريبة الدخل لسيارات النقل العمومي التي تدفع ضريبة القيمة المضافة وكذلك ضريبة الدخل، سيما منع الأولى من الاصطفاف أمام كراجات سيارات الأجرة.

وبرر عرفات استجابة النقل والمواصلات قرار تخفيض التراخيص على سيارات النقل العمومي بنسبة 50% والملاكي بنسبة 30% ؛ مراعاة لارتفاع أسعار الوقود وتخفيفاً عن كاهل السائقين الكادحين، فضلاً عن منحهم فرصة جيدة لتبييض ملفاتهم القانونية.

وذكر عرفات حملات تسهيلات كبيرة أقرّتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء في غزة بالتعاون مع النقل والمواصلات تتعلق بالشاحنات والسيارات التجارية التي تحمل الرقم 10 وأرقام مشابهة بنسبة تصل إلى 50%.

الأعلى من بين الأعوام

وكانت وزارة النقل والمواصلات قد فتحت باب الترخيص المخفض بنسبة 50% لأصحاب المركبات المتضررة جزئياً عقب عدوان مايو 2021 وعدوان أغسطس 2022، ومنحت أصحاب التضرر الكامل ترخيصاً مخفضاً بنسبة 100%، وذلك بعدما يستبدل مركبته بأخرى جديدة، منوهاً إلى استحالة تعويض أصحابها بطريقة مباشرة نظراً لانعدام دعم أصحاب المركبات أياً كان نوع الضرر.

ومن الحملات التي عملت على إقرارها وتنفيذها وزارة النقل والمواصلات حملة تجديد الرخصة عن خمس سنوات مقبلة بقيمة 100 شيكل بدلاً من 200شيكل، منوهاً إلى أن الحملة استفاد منها سائقون يحملون رخصاً بصلاحية أمامها فترة جيدة من الصلاحية، إلا أن الحملة كانت محفزة للاستفادة منها، مشيراً إلى أن الترخيص لخمس سنوات أو عشرة هي خيار لكل السائقين بنفس طريقة التخفيض المتبعة مع محافظته على الفترة المتبقية في رصيده السابق.

عرفات أكمل سلسلة الحملات التي نفذتها المواصلات على مدار العام الماضي، حيث تم إعفاء جميع المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات مرورية خلال عامين، بشرط خلال العامين القادمين ألا يرتكب أي مخالفة وفي حال خالف الشرط يتم إلغاء جميع المخالفات بشكل نهائي، منوهاً إلى أن هذه الحملة سارية من باب التحفيز والتخفيف عن السائقين وإلزامهم بالتروي عند القيادة.

وفي تصريح هام، قال عرفات: إنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة سيتم اعتماد نظام النقاط دون كتابة المخالفة الورقية على مفترق الطريق، حيث سيتم تجميع المخالفات على السائق الواحد على هيئة نقاط، وفي حال تجاوز السائق عدد معين من النقاط فإنه ملزم بإحداثيات القرار.

على سبيل المثال، السائق الذي يجمع 25 نقطة، فإنه مخير بأخذ دورة يتعلم فيها قوانين السير والتي يتم مقابلها حذف المخالفات المسجلة ضده، وفي حال تجاوز عدد النقاط إلى 30 فإنه مجبر على تلقي دورة مانعة ويتم سحب الرخصة على إثرها، منوهاً إلى تفاصيل لا بد من معرفتها بعدما يتم العمل رسمياً على القرار.

وأكد عرفات على أن عام 2022 هو الأعلى من بين الأعوام بخصوص التراخيص وإقبال السائقين، حيث بلغت نسبة التراخيص على المركبات 75%، مبيناً أن الطبيعي تبلغ نسبة الترخيص من بين المركبات 50%.

الجدير بذكره ومن الضروري أن يعلمه السائقين المستفيدين من حملات الترخيص، أن تقسيط التسديد متاحاً ولكن ضمن الوقت الذي تحدده النقل والمواصلات وفي حال انتهت الحملة ولم ينتهي السائق من التسديد فإن القيمة المتبقية تعود كاملة دون خصومات.

وعبر عرفات عن أمله تجاه العام 2023 على أن يكون عام الحملات المضاعفة بما يخدم فئة السائقين، مؤكداً على أن النقل والمواصلات هي الصوت الحقيقي لمطالبات السائقين واحتياجاتهم.

مطالبات مجابة

رئيس نقابة السائقين رزق خلف تحدث لـ"الرأي" عن حاجات السائقين ومطالبهم التي تحولت إلى إجراءات واقعية ومجابة بعد رفعها للحكومة، مثمناً الجهود المبذولة في ظل صعوبة الأوضاع على كافة الأصعدة.

وأكد خلف على أن المواصلات استجابت بنسبة 85% لمطالب السائقين، أولها الإعلان عن حملات التخفيض للتراخيص السنوية وكذلك فتح المدة بشكل أكبر، فضلا عن تسوية الأمور القانونية لسائقي المركبات الملاكي التي تزاحم سائقي الأجرة.

وذكر رئيس نقابة سائقي سيارات العمومي بعض المطالب التي لا زالت قيد الدراسة والتطبيق بالشراكة بين البلديات والحكم والمحلي والمواصلات، أبرزها تهيئة المعرشات الخاصة بسائقي الأجرة وتزويدها بالخدمات اللائقة، كدورات المياه وشبكات الانترنت وإكمال أخرى بالمعرشات اللازمة.

وقال رزق: "إننا في نقابة السائقين إزاء ترتيب لقاءات جديدة مع فئة السائقين لمعرفة احتياجاتهم الجديدة بعدما تحققت مطالبهم السابقة دون عرقلة أو طول انتظار"، مطالباً برفع نسبة الخصومات على تراخيص المركبات السنوية وتمديد الفترة إلى أكبر مدة زمنية ممكنة ليستفيد منها كل السائقين.

وعن رضا السائقين إزاء حملات التخفيض والاعفاءات التي تمت ولا زال بعضها ساري حتى تاريخ هذا التقرير، فقد أكد رزق على أن السائقين عبروا عن حالة من الرضا عما يجري، مشيراً إلى أن السعي لإرضاء الناس عامة غاية لا يمكن إدراكها مع العمل على تحقيق المطالب والواجبات اللازمة.