في سوق معسكر الشاطئ بغزة، تتزين عربات الباعة والبسطات بكميات كبيرة من حبات البرتقال والكلمنتينا بلونها البرتقالي الذي يجذب المواطنين من بعيد، وتستهويهم للشراء وتقشير تلك الحبات تحت أشعة الشمس الذهبية باعتبارها من المحاصيل الشتوية.

وتشهد محاصيل الحمضيات انخفاضاً كبيراً في الأسعار، في ظل توافرها بكميات كبيرة في أسواق غزة، وهو ما يجعلها في متناول أيدي المواطنين، لاحتوائها على قيمة غذائية كبيرة، وذو فائدة للذين يعانون من الانفلونزا الموسمية.

وعلى عربة كارو يقف البائع إبراهيم يونس وهو يلوح بكلتا يديه محاولا جذب المواطنين للشراء منه، منادياً بأعلى صوته: "تعال جاي، رطل الكلمنتينا بـ 2 شيكل، فائدة بحت".

وفي الوقت الذي ينادي فيه البائع يتجمع حوله العديد من المواطنين للشراء، فيما توزع آخرون لشراء حبات البرتقال، والليمون من بسطات وعربات أخرى.

وتزرع في قطاع غزة عدة أصناف من الحمضيات، أبرزها البرتقال بأصنافه المختلفة والبوملي والجريفوت والليمون، وأيضاً شجرة الكلمنتينا بأنواعها.

ويقول المتحدث الفني باسم وزارة الزراعة بغزة، المهندس محمد أبو عودة": إن قطاع الحمضيات يعتبر من أحد دعائم القطاع الزراعي، وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تزرع في قطاع غزة، حيث كان يتميز القطاع بزراعة مساحات كبيرة تصل إلى 75 ألف دونم، وكان الإنتاج يفوق 200 ألف طن".

سد الفجوة

ويؤكد أبو عودة في حديث لـ"الرأي"، أن غزة عرفت بتصدير الحمضيات للخارج، لكن هناك تراجعاً في المساحات خلال الـ15 عام الماضية، حيث وصلت المساحات المزروعة بغزة إلى حوالي 20 ألف دونم، منها 5 آلاف دونم منتجة ومثمرة، وحوالي 5 آلاف دونم غير مثمرة.

وفي سابقة قوية، قدر إنتاج قطاع غزة هذا العام من الحمضيات حوالي 44 ألف طن، في حين لم يشهد أي عام سابق مثل هذا الكم.

ومن الأصناف المزروعة بغزة، صنف الليمون وأبو سرة ومخال الكملنتينا، وهذه الأصناف الأساسية والرئيسية المزروعة بها مساحات كبيرة، وهناك أصناف أخرى مثل البلنسيا والفرنساوي، فيما تعد محاصيل البوملي والبومليت والجريب فروت ذو مساحة أقل.

ووفق ما ذكره أبو عودة، فإن إنتاج هذا العام لا يكفي حاجة قطاع غزة، ولكنه يسد فجوة من 85% من احتياجات المواطنين، ويكون هناك فرصة للاستيراد في بعض الأصناف التي يكون فيها فجوة مثل البوملي والبومليت والجريفوت.

ويضيف:" استهلاك الفرد الواحد حوالي 20 كيلو، وبالتالي يكون الاحتياج حوالي 50 ألف طن سيتم استيعاض ما يقارب من 5 آلاف إلى 6 آلاف طن يتم استيرادها من أراضي الـ 48، أو من جمهورية مصر العربية ويعتمد على ما هو موجود".

وعادة يتم الاستيراد مع نهاية شهر فبراير، حيث يكون هناك شح في الكميات المطروحة في الأسواق من صنف أبو سرة والمخال سهلة التقشير.

تحديات عديدة

وفي الوقت الذي تنتهج فيه وزارة الزراعة بغزة، سياسة دعم المنتج المحلي والمزارعين للمحافظة على هذه الشجرة والعمل على عودتها إلى ما كانت عليه من قيمة تسويقية وتاريخية موجودة في قطاع غزة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها زراعة الحمضيات بغزة.

ويبين أبو عودة أن التحديات لها علاقة بارتفاع نسبة ملوحة المياه، لأن الحمضيات من المحاصيل التي تحتاج لمياه عذبة نوعا ما، وبالتالي فإن سوء جودة المياه أدى إلى تراجع الحمضيات وخروجها من خارطة المحاصيل، وبعد أن كان القطاع مصدراً أصبح مستورداً.

ويتابع قوله:" أيضاً الزحف العمراني والكتل الخرسانية التي تهاجم الأراضي الزراعية كانت على حساب الحمضيات، إضافة الى التعديات الإسرائيلية والحروب وعمليات التجريف التي أثرت على إنتاج كميات كبيرة من هذا المحصول".

المزارع خالد قديح من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كان ضمن المزارعين الذين أقدموا على زراعة محصول الحمضيات خلال العام الماضي، إلا أن ملوحة المياه حالت دون نجاح الإنتاج، فيما فاقمت عمليات التجريف والاستهداف المباشر من قبل الاحتلال، الأمر أيضاً.

وفي عام 2015، قام قديح بزراعة الحمضيات في أرضه على الحدود مع غزة، إلا أنها تعرضت للتجريف من قبل الاحتلال، وبعدها قلَت المياه، اضطر بعدها إلى زراعة الخضراوات والزيتون بدلاً من زراعة الحمضيات.

وعلى غرار المزارع قديح وفي ظل التضييق والتجريف للأراضي الزراعية، ترك العديد من المزارعين زراعة الحمضيات واستبدلوها بزراعة محاصيل أخرى.

ليس هذا فحسب، فالحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 16 عام على التوالي، هو الآخر، يحرم المزارعين من تصدير منتجاتهم خارج غزة، من خلال وضع العراقيل أمام حركة تصدير الحمضيات، خاصة خلال الفترة التي كانت تصل فيها زراعتها في غزة إلى مراحل الاكتفاء الذاتي.