أخبار » تقارير

الاقتصاد والغرفة التجارية تعاون مشترك لتجويد المنتج وحماية المستهلك

28 آذار / يناير 2023 02:43

تفقد وكيل وزارة الاقتصاد لانتخابات الغرفة التجارية الأخيرة
تفقد وكيل وزارة الاقتصاد لانتخابات الغرفة التجارية الأخيرة

غزة-الرأي-آلاء النمر

يُمسك القطاع الخاص بزمام العجلة الاقتصادية، ويمثل ما نسبته 60% من جملة انعكاسه على السوق المحلي وتحكمه في قطاع تشغيل الأيدي العاملة، بدورها تعمل وزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع الشركاء وهيئة تشجيع الاستثمار على تطوير الخارطة الاستثمارية.

يعتبر القطاع الخاص من القطاعات الهامة التي تساهم في التنمية الاقتصادية والحد من البطالة، حيث ان تنمية القطاع الخاص تعمل على رفع الحوافز وخلق القدرة لبناء نظام اعمال موجه إلى السوق يعمل بصورة فعالة ويحقق نمواً اقتصادياً، كما توفر مؤسسات القطاع الخاص العوائد الاقتصادية للاقتصاد ككل وللأفراد والمستثمرين خاصة في المجتمعات التي تتبنى في سياساتها الاقتصادية حرية السوق، لذلك تسعى جميع الدول النامية والمتقدمة إلى تعزيز ورفع كفاءة القطاع الخاص لما له من تأثير على التنمية الاقتصادية.

بدورها تمارس وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني دورها في دعم القطاع التجاري الفلسطيني تماماً كما تولي قطاع الصناعات المحلية الوطنية، وذلك من خلال عقدها انتخابات الغرفة التجارية لتأدية مهام جديدة لمستقبل اقتصادي أكثر حيوية وأفضل أداء.

طبقاً للمواصفات

مدير عام حماية المستهلك الفلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح أبو موسى قال لـ"الرأي" إن المستهلك لا ينفك عن الحالة التجارية التي يعشيها الاقتصاد الفلسطيني، فالمستهلك يتعامل مع المنتجات في السوق سواء كانت السلع محلية أو مستوردة، ومن يقوم بضخها إلى السوق هم التجار أنفسهم، لذا يتطلب من التجار التحلي بالمسؤولية والمصداقية في جلب البضائع المطابقة للمواصفات الفلسطينية.

ويؤكد أبو موسى على أن التاجر يتحمل المسؤولية الوطنية والشرعية من الناحية التي تسهل على المواطن الوصول للسلعة بسعر يناسبه وبجودة ممتازة دون استغلال المجتمع لصالح أرباحه الخاصة أو دون مسؤولية تجاه ما يضخ في السوق، وهذا كفيل بأن يجعل التجّار في طليعة المسؤولين الوطنيين أمام مسؤولياتهم.

ويشير أبو موسى إلى أن دور الحكومة يأتي بشكل تعاوني ورقابي وإشرافي على مدى مطابقة المنتجات المستوردة والمحلية للمواصفات الفلسطينية مع توخي مناسبة السلع وانعكاسها إيجابياً على حياة المجتمع الفلسطيني، وهذا يزيد من العلاقة الوطيدة بين القطاع الحكومي والخاص الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني ويحرّك عمالة السوق ويشغل ما نسبته 60% من الأيدي العاملة.

تتضارب المصالح بين التجار المستوردين للبضائع وبين اتحاد الصناعات الفلسطينية الذي يعمل على التوريد المحلي لمنتجاته الوطنية، وهنا عجلة الاقتصاد تتحرك في الاتجاه السليم وتنتج منافسة وطنية للوصول إلى حالة من العرض المطابق للمواصفات الفلسطينية.

مهام كبيرة

اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية، أعلنت أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، وذلك بعد الانتهاء من عملية فرز أوراق الاقتراع، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومراقبين عن المرشحين.

هذه العملية الديمقراطية بُذلت بجهود كبيرة وتسهيلات متعددة لإنجاح الانتخابات بالتوافق وبالتزامن بين غزة والضفة الغربية والقدس، ما أفرز نتائج مرضية لغرفة تجارية جديدة تطمح لتقوية عجلة الاقتصاد الفلسطيني على شتى الأصعدة المحلية والخارجية.

ووجه الخبير الاقتصادي محمد أبو جيّاب رسالة لأعضاء مجلس الإدارة الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية، بأن هذا الفوز لا يمنحه الحصانة في ممارسة ما يحلو له من سياسات خاصة لا تصب في مصلحة المواطن الفلسطيني، وأن هذه الشرعية يجب تعزيزها بالنزاهة والشافية والمصداقية والأمانة.

كما أكد أبو جياب على أن المسؤولين في هذا المكان عليهم أن يعالجوا المشكلات والتحديات ووضعها على سلم أولويات التطوير وتجاوز الأزمات، مطالباً بتشكيل لجان متخصصة على المستوى المالي والاقتصادي والإداري والفني والتقني والاستثماري، للتعامل مع القضايا بشكل أكثر اتزان، داعياً إلى عدم التعامل بأسلوب رد الفعل الموالية للأغلبية بقدر التصحيح والمعالجة والتطوير الاقتصادي.

 

 

 

متعلقات
انشر عبر
إستطلاع للرأي
جاري التصويت ...
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟