بينت معطيات لوزارة الأمن الداخلي للاحتلال، أن هناك ارتفاع في نسبة حاملي السلاح بين المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
وقرر "الكابينيت الإسرائيلي" مؤخراً توسيع منح تصاريح لحمل السلاح وتسريع إجراءات إصدار تصاريح كهذه للمستوطنين.
ويتبين من المعطيات أن نسبة حاملي السلاح المرخص متدنية جدا في المدن والبلدات، وكذلك المستوطنات، الحريدية وفي المدن والبلدات العربية، التي تنتشر فيها ظاهرة السلاح غير المرخص.
وتتصدر مستوطنات "أدورة" في جنوب جبل الخليل و"كريات نتافيم" و"نغوهوت" الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح، وتصل فيها النسبة إلى ثُلث سكانها.
وتتصدر القائمة مستوطنة "أريئيل"، حيث نسبة حاملي السلاح هي 9.2%، ومستوطنة "معاليه أدوميم" حيث النسبة فيها هي 6%، وتليها قرية المغار بنسبة مشابهة. وفي المقابل، فإن نسبة حاملي السلاح في تل أبيب والقدس هي 1.5% تقريبا، وفي حيفا 1.8%.
ويحمل حوالي 148 ألف مستوطن ومواطن رخصة حمل سلاح حاليا، وهذا العدد لا يشمل أفراد الأمن وفي مقدمتهم الجنود وأفراد الشرطة والحراس.
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق، غلعاد إردان، قد خفف معايير منح رخصة حمل سلاح، في العام 2018، وكان في مقدمة هذه المعايير الخدمة العسكرية في وحدات قتالية و"السكن في بلدات يستحق ساكنيها رخصة حمل سلاح"، وهي المستوطنات والبلدات الحدودية وفقا للصحيفة.