أظهر التقرير السنوي الصادر عن الإدارة العامة للسجل العدلي والمعاملات العدلية بوزارة العدل خلال العام 2022 الماضي، قيام الإدارة بإصدار ما يزيد عن 11 ألف شهادة عدم محكومية والقيام بإنجاز ما لا يقل عن 49 ألف معاملة عدلية.
وتختص إدارة السجل العدلي بإصدار شهادات عدم المحكومية وشهادات المحكومية وتصديق الوثائق والمستندات في دائرة التصديقات وكذلك تصديق الوكالات العدلية والسندات وغيرها من المعاملات العدلية التي تستوجب توثيق الكاتب بالعدل.
وأوضح التقرير أن إجمالي شهادات السجل العدلي (عدم محكومية) بلغت11,691 وبلغ عدد شهادات المحكومية 1.039 حيث تتم المعاملة في غضون ثلاث دقائق فقط.
وفي دائرة التصديقات تم توثيق وتصديق 9,895 في حين تم إنجاز 49,214 معاملة في دائرة الكاتب بالعدل، لعدد 246,070 مراجعاً.
وظهر أن هناك ارتفاعاً على عدد شهادات عدم المحكومية في سنة 2019 و2021 ومطلع 2022 وأن السبب يعود لفتح باب السجلات التجارية لغرض العمل في الداخل المحتل، وقد بلغت نسبتها 76% من إجمالي الشهادات في سنة 2019.
وفي التصديقات لوحظ ارتفاعاً متواصلاً في عددها وهو ما اعتبرته الإدارة مؤشراً لنمو أعداد فلسطينيي الشتات، وحاجتهم إلى اتخاذ أعمال قانونية في القطاع وارتباطهم به، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد التصديقات بلغ 218% في غضون 5 سنوات، بالإشارة إلى تخفيض رسوم صورة طبق الأصل بدلاً من 4 دنانير إلى دينار واحد فقط وهو ما زاد من عمليات التصديقات وتسريع وقتها.
وبيّن التقرير زيادة في سنة 2022 فيما يخص الوثائق والوكالات العدلية ويعود السبب إلى استقرار الأوضاع بشكل عام، وإلى احتساب عدد الصور المصدقة طبق الأصل ضمن معاملات الكاتب بالعدل، وتخفيض رسومها، حيث حضر لمقر كتاب العدل قرابة ربع مليون مواطن في 2022.
كما تم خلال العام الماضي إنجاز عدد من المذكرات النوعية منها البدء في الإعداد لوضع نظام لإصدار شهادة السجل العدلي للأشخاص الاعتبارية، إعداد دراسة عن الوديعة لدى كُتَّاب العدل، إصدار كتاب بشأن عدم استحقاق المواطن ردَ الاعتبار القانوني، إعداد دراسة قانونية حول استبدال شهادة حسن السيرة والسلوك بشهادة عدم المحكومية في ضوء قانون الخدمة المدنية.
وأعدت الإدارة مقترحا لكُتَّاب العدل بشأن المعاملات العدلية للصم والبكم، ومذكرة بشأن إصدار تعميم لتنظيم وكالات الخاصة بالبيع، والمشاركة في لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون السجل العدلي الوطني، وكذلك المشاركة في لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصديقات.
