أمام ظروف اقتصادية صعبة ومضايقات كبيرة، يقف وراءها الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصاراً مطبقاً على قطاع غزة منذ 17 عاماً، تبذل الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة جهوداً كبيرة للتخفيف من معاناة العمال ومن يلتحق بصفهم من الخريجين.
تلك الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية بشكل دائم، وتتزامن وتتضاعف مع يومهم العالمي الذي يصادف في الأول من أيار/مايو من كل عام؛ حيث تحاول الوزارات المختصة التخفيف من حدة الفقر المدقع وارتفاع معدلات البطالة وغلاء المعيشة التي سببها الاحتلال الإسرائيلي.
فرص تخفف الآلام
رئاسة العمل الحكومي ومعها جهود سياسية فلسطينية، بذلت جهود لكبيرة خلال العامين الماضيين أدت إلى حصول عمال غزة وبعد سنوات طويلة من الانتظار على فرص عمل في الداخل المحتل؛ لتغير من واقعهم المرير وتخفف من آلام السنوات العجاف التي عاشوها.
وما يؤكد ذلك، ما تحدث به رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس في يوم العمال العالمي، أن الوزارات والهيئات الحكومية تقف إلى جانب العمال الفلسطينيين لرد حقوقهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التنصل منها.
وقال الدعليس في رسالة له، نقلتها عنه وكالة الرأي، اليوم الاثنين: "نتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى العمال البواسل في كل مكان، الذين يطوفون البلاد ويحفرون في الصخر ويواجهون كل خطر ويبذلون كل جهد؛ في سبيل بناء الأوطان وإعمارها، وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم".
حقائق وأرقام
وفي اليوم العالمي للعمال، أوضحت وزارة العمل أبرز ما قدمته للمواطن الفلسطيني والعامل الذي يرزح تحت الإسرائيلي المطبق، حيث قدّمت الوزارة مشاريع مميزة لتنمية قطاع التشغيل للحد من معدلات البطالة، وزيادة نسب العاملين في القطاع.
وعملت الوزارة أمام ذلك على مساعدة العمال أو الخريجين على الاندماج في سوق العمل، وهو ما شهده العام 2022 من خلال تشغيل (9370) عامل وخريج ضمن مشاريع التشغيل المؤقت، فيما استمرت تلك المشاريع مع مطلع العام 2023م لتساهم في التخفيف من معدلات البطالة وتحسّن من واقع الخريجين.
وبيّنت الوزارة أنها أشرفت بشكل مباشر على ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل وإصدارها ما يقارب من (19) ألف تصريح عمل ساري المفعول حتى الآن، فيما قدّمت خدماتها في ملف التأمين الصحي للعمال بإعفاء (180,565) مستفيد، بمبلغ إجمالي 78,482,027 شيكل.
ووفق متابعة وكالة الرأي، فقد أوضحت وزارة العمل أنها اعتمدت مؤخراً نظام الإجازة المهنية خدمة للعمال أصحاب المهن المختلفة، داعية العمال للاستفادة منها وللحصول على شهادات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.
الحفاظ على الحقوق
وفي إطار الحفاظ على الحقوق العمالية، أولت وزارة العمل اهتماماً كبيراً لحماية حقوق العمال، باستقبال الشكاوى العمالية، وإنجاز المخالصات العمالية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة.
وخلال العام 2022م، بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها (755) شكوى، فيما أنجزت (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، وعمل (170) استمارة حقوق عمالية بقيمة تزيد عن (22) مليون شيكل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني.
وأكدت الوزارة حرصها على تقديم الخدمات للعمال وجميع القطاعات التي تُشرف عليها، وتطوير جودة ونوعية هذه الخدمات، بما يساهم في تحقيق طموحات العمال، وتعزيز قدراتهم، والحفاظ على حقوقهم، برغم إجراءات الاحتلال التعسفية، متسلحين بالعزيمة والإصرار، ومدركين لعظيم الأمانة.
رئاسة العمل الحكومي تتابع
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضح رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، أن رئاسة العمل الحكومي وجَّهت بتشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور لضمان حصول العمال في قطاع غزة على ظروف عمل لائقة ودخل كريم يكافئ جهدهم وتعبهم.
وقال الدعليس في رسالته التي نقلتها وكالة الرأي، للعمال في يومهم العالمي: "سنعمل على توفير جميع ما يلزم من أجل ضمان تطبيق ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات"، مؤكداً على وقوف مؤسسات العمل الحكومي بشكل دائم إلى جانب عمال شعبنا وحقوقهم.
وفي يتعلق بتفاصيل الحد الأدنى للأجور، أوضحت وزارة العمل أن هذا الملف من أهم الملفات التي يتم العمل عليها الآن، مؤكدة ما تحدث به رئيس العمل الحكومي بتشكيل لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل، وأعضاء من وزارات أخرى، وممثلين عن العمال، وممثلين عن أصحاب العمل.
وأوضحت الوزارة، أن هدفها الأساس من ذلك دراسة واقع الأجور في قطاع غزة، لإنصاف العمال ورفع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الأجور رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والعمل على تعزيز صمود العمال وأرباب العمل والمشغلين في ظل استمرار والحصار المفروض.
