غزة - وكالة الرأي :

طالب مركز راصد لحقوق الإنسان الجهات المختصة بتطبيق القانون الثوري الفلسطيني على إدارة المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، باعتبارها ارتكبت جرم تقويض الثورة وزعزعة الموقف الفلسطيني.

وقال مركز راصد إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، نشر في تقرير له أن بعض شهداء العدوان المستمر على القطاع، ارتقوا جراء إصابتهم بصواريخ محلية الصنع في إشارة إلى المقذوفات الدفاعية التي تستعملها المقاومة الفلسطينية للدفاع عن شعبها.

وأكد أن المركز الفلسطيني في تقريره يساوي بين الجلاد والضحية بصورة مستهحنة، حيث ذكر سقوط بعض الضحايا بسبب صواريخ محلية الصنع في إشارة إلى المقذوفات الدفاعية التي تستعملها المقاومة الفلسطينية للدفاع عن شعبها مبينا أنه يجرى تحقيقا لتأكد من صحة الأمر .

وتساءل راصد عن الهوية الوطنية للمركز الذي يحمل اسم الفلسطيني ومطلوب منه أن يدافع عن الحق الفلسطيني لا أن يشوه الرواية الفلسطينية .

وطالب راصد المركز بسحب تقريره فوراً والاعتذار للشعب الفلسطيني ولأسر الضحايا وفصائل المقاومة.

ودعاه وكافة مراكز حقوق الإنسان لتحري الدقة في كل ما تحويه تقاريرهم والاعتماد على الرواية الفلسطينية الرسمية وعدم الانجرار خلف رغبات الممولين.

وقال مركز راصد إنه سيتابع من خلال طاقمه القانوني الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذا التصرف المشين.