غزة - وكالة الرأي:

شرعت وزارة العدل والنيابة العامة بإعداد مشروع يحمل عنوان" عدالة تقود للأمان" وهو مشروع توعوي قانوني يهدف لمكافحة الجرائم الشائعة في المجتمع الفلسطيني.

ولتحقيق هذه الأهداف من خلال إعداد المشروع ووضع الخطوات التنفيذية له، أصدر وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة قراراً بتشكيل لجنة من وزارة العدل لرئاسة المشروع، للتعاون مع النيابة العامة وذلك في إطار التكامل والتعاون المستمر بين مكونات منظومة العدالة لتحقيق أهدافها في الوصول للعدالة الناجزة.

ويرأس اللجنة مدير عام تطوير الأداء المؤسسي أ. محمد إبراهيم الشنطي وعضوية كل من أ. فادي عبد الباري مدير وحدة الشكاوى وحقوق المواطن، وأ. محمود جبر مدير مكلف وحدة شؤون مجلس الوزراء من وزارة العدل، فيما يمثل النيابة العامة كل من أ. معين الوحيدي وكيل نيابة، وأ. خالد السقا مدير التخطيط بالنيابة العامة.

وقال مدير عام التطوير المؤسسي أ. الشنطي أن المشروع يضع من أهم أهدافه تكريس مفاهيم حقوق الإنسان، والحفاظ على حقوق المواطنين، وتوضيح الانتهاكات المجرّمة وآلية التصدي وإجراءات مواجهتها والعقوبات الواردة عليها، وكذلك توجيهه نحو الفهم العام للحقوق والحريات.

كما أشار إلى أن الهدف العام تغيير الصورة الذهنية وتشكيل وعي مجتمعي يمثل مسار أمان لأفراده من خلال أنشطة موازية ومتعددة تخاطب الجمهور حول هذه الأهداف، ورفع نسبة الوعي بالثقافة القانونية الجزائية للفئات المستهدفة بنشر مفاهيم ودلالات ذات قيمة في المجال القانوني الجزائي تناسب إدراك الفئات التي سيستهدفها المشروع.

ومن المتوقع أن يتم هذا المشروع عبر صيغ تعاون وشراكات فعالة مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتعية.