غزة- وكالة الرأي:

أكدت وزارة العدل على ضرورة التشدد التدريجي في تطبيق الإجراءات لمنع تداول الأسلحة البيضاء بدءاً من تنظيم تجارتها وتداولها وصولاً لحيازتها بوجه غير مشروط، بما يشمل كافة الأنواع مثل " الموسي، المنشطرات، الشفرات وغيرها".

وشددت وزارة العدل على أن هذه القضية ليست بحاجة لقوانين أو تشريعات جديدة للتعامل مع ظاهرة السلاح الأبيض أو السلاح بشكل عام لوجود قانون الأسلحة والذخائر والتعديلات التي طرأت عليه والتي نصت بنصوص صريحة على هذا الأمر وطرحت العقوبات بشكل واضح، بالإضافة إلى تحديد وزارة الداخلية طرق الحصول على السلاح بأنواعه، ووضع الشروط اللازمة لحمل السلاح.

وكان ممثل الوزارة أ. حسن مرتجى نائب وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة يتحدث خلال ورشة العمل التي أقامتها قيادة الشرطة الفلسطينية حول السلاح الأبيض بوجود شركاء العدالة الجنائية في قطاع غزة، ولفيف واسع من قيادة الشرطة الفلسطينية، والمجلس التشريعي، ووزارة العدل، وديوان المظالم، والمجلس الأعلى للقضاء، ورجال الإصلاح والمخاتير.

وثمّن نائب وكيل الوزارة أ. حسن مرتجى هذه الورشة وأهميتها البالغة في حفظ السلم والأمن المجتمعي، مشيراً إلى أن وزارة العدل على جاهزية تامة للمشاركة في أي نشاط يحد من هذه الظاهرة.

وقال إن وزارة العدل تسير بهذا الاتجاه مع شركاء العدالة لنشر الثقافة القانونية والأمن المجتمعي، حيث شاركت في مشروعين مهمين في هذا الإطار، أحدهما حول التثقيف القانوني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وسيبدأ خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت برنامجاً تثقيفياُ قانونياً متكاملاً لنشر ثقافة احترام القانون وبما يقود لمجتمع آمن.

كما أشار إلى أن الوزارة شريكة في مشروع مشابه وهو مشروع " عدالة تقود للأمان" بالتعاون مع النيابة العامة وعدد من الشركاء والذي يهدف لنشر الوعي المجتمعي والثقافة القانونية وصيانة الحريات من خلال كافة الوسائل المتاحة بما يشمل التدريبات والمحاضرات ووسائل الإعلام.