ترأس وكيل وزارة العدل المستشار أحمد الحتة لجنة لدراسة تقرير مؤشرات قطاع العدالة للعام 2022م" الذي أعده مركز المعلومات العدلي خلال العام الجاري.
ورحب وكيل الوزارة المستشار الحتة بأعضاء اللجنة، مشيداً بجهود اللجنة السابقة التي أعدّت تقرير قطاع العدالة، ومنوهاً إلى أن الاجتماع يأتي بناءَ على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها رقم (224) بشأن تشكيل اللجنة لخدمة قطاع العدالة.
كما نوه إلى أن اللجنة ستقوم بدراسة التقرير دراسة فنية متخصصة ورفع التوصيات بالخصوص، إضافة لاقتراح منهجية موحدة لحوكمة مؤشرات قطاع العدالة.
وتتشكل اللجنة إضافة لرئيسها عطوفة وكيل وزارة العدل من كل من د. محمد عمر المصري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأ. دياب خليل التتر، أ. صلاح يوسف الأشقر من وزارة الداخلية والأمن الوطني، إضافة الى مقرر اعمال اللجنة أ. محمود جبر مدير وحدة شؤون مجلس الوزراء بوزارة العدل.