غزة-وكالة الرأي 
اجتمع المكتب الفني في النيابة العامة، ممثلٌ برئيسه المستشار صلاح الدريوي، وبحضور عدد من رؤساء ومدراء النيابات الجزئية والمتخصصة، والمساعد القانوني في المكتب الفني، مع ممثّلِي شرطة مكافحة المخدرات ومفتش عام الشرطة؛ وذلك في إطار تطوير وتجويد بيئة العمل ما بين النيابة العامة وشرطة مكافحة المخدرات على ضوء تعديلات قانون المخدرات.

وأكد المستشارالدريوي خلال الاجتماع، أن النيابة العامة باشرت العمل بالتعديلات الجديدة وفق دليل الاتهام المُعَد من قِبَل المكتب الفني والمعتمد من سعادة النائب العام، وأشاد جميع الحضور بأهمية التعديلات الواردة في قانون المخدرات وبجهود النيابة العامة والمكافحة في محاربة هذه الظاهرة؛ وصولاً إلى القضاء عليها من المجتمع الفلسطيني.

وناقش الاجتماع عدة محاور إضافية تتعلق بالموضوع الرئيس، أهمها: معيار توجيه الاتهام في الحيازة والإحراز المجرد في نقل المواد المخدرة (الحيازة المجردة)، ومعايير جريمة غسيل الأموال، وفحص المتهمين من قِبَل وزارة الصحة، وآلية تفتيش المنازل وإحضار المتهم أو المشتبه به لتدوين أقواله والتحقيق معه، وكذلك مسألة الموازين الحساسة ومدى دقتها.