أحالت الوحدة القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني، 37 مخالف للنيابة العامة لإتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، بموجب محاضر ضبط تمت بحقهم.
وأوضحت الوحدة القانونية أنها قامت خلال الأسبوع الماضي بتسوية ٥٤ مخالفة خاصة بتجار ومستوردين وبائعين متجولين مخالفين للقانون.
كما وأخذت الوحدة تعهدات من المخالفين بضرورة الإلتزام بالقرارات والقوانين والأنظمة وعدم تكرار المخالفات الخاصة.
وبلغ عدد التعهدات المحررة لدى الوحدة القانونية ٥٨ تعهد للالتزام بالقرارات والقوانين والأنظمة.