غزة – الرأي – شعبان عدس
خلُص مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني الذي عُقد على مدار اليومين الماضيين بمدينة غزة إلى عدة توصيات تتعلق بالقضية الفلسطينية، كان أبرزها الدعوة إلى وضع خطة استراتيجية من أجل النهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني في ظل التطورات العربية.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي رعته أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا على ضرورة حماية الثوابت الفلسطينية والوصول إلى حالة من الوفاق الشامل من أجل تحقيق الأهداف الوطنية في ظل ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأرض والمقدسات.
وشملت التوصيات على عدة تأكيدات، جاءت على النحو التالي: "الأمن القومي الفلسطيني جزءاً من الأمن العربي والإسلامي"،"أهمية الوحدة الفلسطينية وإعادة الاعتبار للثوابت الفلسطينية والتخلي عن سياسة التسوية ومراجعة المشروع الوطني بما يخدم القضية الفلسطينية".
وشددت التوصيات على أن فلسطين في جذورها التاريخية جزءاً من الوطن العربي، والقدس عاصمة أبدية ووحيدة لها، وأن الشعب الفلسطيني صاحب الحق الكامل على ترابه، مؤكدةً على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وتعوضيهم مقابل الضرر الذي لحق بهم.
وعدَ المؤتمر الكيان (الإسرائيلي) بمثابة قوة احتلال على أرض فلسطين، لا يمكن التعامل معه أو تقديم التنازلات من أجله، مشيرةً إلى ضرورة العمل على وضع خطة لحماية القدس وتعزيز صمود أهلها بكافة الوسائل والتصدي لسياسة التهويد المستمرة.
وبينت توصيات المؤتمر التي تلها المحلل السياسي ورئيس اللجنة الإعلامية بالمؤتمر هاني البسوس ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل كافة الأطياف الوطنية باعتبارها ممثلاً شرعياً للفلسطينيين من أجل نيل حقوقهم المسلوبة.
ودعت إلى وضع رؤية لنهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال رسم خطط تنموية وفق أهداف محددة تعزز المشروع الوطني ككل في ظل التحديات التي يواجهها نتيجة احتلال الأرض واستمرار الحصار.
