غزة- الرأي:

طالبت هيئة مراقبة الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالتراجع عن قرار وقف المساعدات النقدية التكميلية التي تم وقفها مؤخراً عن الحالات الفقيرة في قطاع غزة.

وأوضحت هيئة المراقبة في بيان صحفي لها اليوم، الثلاثاء، أن التفويض الذي منحته الجمعية العامة للأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) بقرار رقم ( 302 ) في 8/12/1949م يفيد بأن على الأونروا تقديم الإغاثة والتشغيل للاجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم.

وأورد البيان عدداً من البنود التي عدها حقاً واجباً على الأونروا تجاه اللاجئين الفلسطينيين, كعدم جواز تقليص أو توقف الأونروا عن تقديم خدماتها أو التباطؤ فيها, وأن إدارة الأونروا مسئولة عن تدبير التمويل اللازم والكافي لبرامجها.

ولفت أن أي قصور في ذلك يعد عجزاً إدارياً لدى المسئولين يوجب محاسبتهم أو استبدالهم أو إقالتهم, لا أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني عواقب عجز إدارة الأونروا عن القيام بمهامها.

ووصف البيان الأونروا أنها منظمة خدماتية إنسانية ولا شأن لها بالحلول السياسية، وإن أي تدخل منها في مسائل ذات بعد سياسي يعد تورطاً في مهام خارجة عن التفويض الممنوح لها.

واعترض البيان عن التدخل السياسي للانروا بمنع موظفيها الفلسطينيين في أعمال سياسية أو خيرية خارج أوقات عملهم, وامتناعها عن بناء بيوت من استهدفهم الاحتلال بسبب نشاطهم السياسي أو العسكري.

وطالب البيان الأونروا بضرورة الإفصاح عن معايير برنامج شبكة الأمان الاجتماعي, وإلى ضرورة عدم الخلط بين برنامج خلق فرص العمل، وبين الإغاثات التموينية المفترضة لفئة الأشد فقراً.

ودعا البيان إلى ضرورة المساهمة الفاعلة للأونروا في معالجة أزمة الكهرباء التي يعانيها قطاع غزة المحاصَر والذي يشكل اللاجئون فيه 67% من سكانه.

واختتمت هيئة مراقبة الأونروا بيانها بتوجيه دعوة للاجئين الفلسطينيين بالتواصل معها لتقديم أي شكوى ضد الأونروا ضرورة أن تكون موثقة بمستندات رسمية.