غزة – الرأي

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية كافة المنظمات الدولية والإقليمية وأعضاء المجتمع الدولي وأحرار العالم، بوقفة جادة وعاجلة، تهدف إلى أطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في ظل التجاوزات (الإسرائيلية) المتواصلة بحقهم داخل المعتقلات.

ويحتفل الشعب الفلسطيني في السابع عشر من نيسان/أبريل من كل عام  بذكرى يوم الأسير الفلسطيني، منذ عام 1974 حين تم إطلاق سراح الأسير الفلسطيني "محمود حجازي" بموجب في أول عملية تبادل مع الاحتلال (الإسرائيلي).

وعدت الوزارة في بيان تلقته وكالة "الرأي" الأربعاء، إحياء الشعب الفلسطيني لهذا اليوم الوطني، يؤكد على الأهمية البالغة لقضية الأسرى الفلسطينيين، على اعتبار أنها أحد أهم الثوابت الفلسطينية ومحل إجماع لدى كافة شرائح المجتمع.

وذكرت أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4900 أسيراً، 84 % منهم بالضفة الغربية، و 9,2%  من قطاع غزة، وما تبقى من القدس وأراضي الـ 48، موزعون على قرابة 17 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف.

وأشارت إلى أن من بين الأسرى 14 نائباً، و 3 وزراء سابقين، و168معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، و 12 أسيرة، و 532 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد مدى الحياة، و235 طفلاً أسيراً لم تتجاوز الثامنة عشر، و 105 أسيراً يُطلق عليهم مصطلح الأسرى القدامى.

وأكدت على ضرورة صون وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين كما ورد ذكرها في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م التي نصت المادة (3)على أن "للأسير الحق في صون كرامته وحريته الإنسانية وعدم معاملتهم معاملة إنسانية غير حاطه بالكرامة".

ونوهت إلى أن المادة (31) نصت على "أنه لا يعتدى عليه أو ممارسة التعذيب بحقه لانتزاع اعترافات و انتزاع معلومات منهم أو من غيرهم، وحق الأسير في الدفاع عن نفسه أو توكيل من يدافع عنه وحقه في الإطلاع على التُهم المسندة إليه".

وتابعت "نناشد الأخوة والأشقاء في أنحاء العالم، بتبني ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وطرحه في جميع المحافل والتجمعات الدولية، والعمل على تحسين أوضاعهم، وتوفير المتابعة الطبية والعلاج للمرضى، والضغط في اتجاه إطلاق سراحهم".

وأعربت  عن قلقها البالغ من تزايد أعداد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، في ضوء تقديم الرعاية الطبية والخدمات اللازمة والضرورية لهم، خاصة من يعانون من أمراض خطيرة وخبيثة كمرض القلب والسرطان وذوي الإعاقات الجسدية والذهنية.