الخليل – الرأي:

وجهة إحدى الجمعيات الفلسطينية في الأردن دعوةً للحكومات العربية والدولية لتفعيل حقوق الصحة الإنجابية لتحقيق تنميةٍ مستدامة من خلال تحديد نسل العائلات داخل المجتمعات، بهدف تمكين الأفراد من الحصول على كامل حقوقهم في العمل والتعليم والرعاية.          

وأطلقت جمعية تنظيم وحماية الأسرة الفلسطينية -خلال احتفالية نظمتها في قاعة محافظة الخليل- وثيقة، حددت من خلالها كيفية قيام الحكومات بتفعيل حقوق الصحة الجنسية والإنجابية، بصفتها أحد الحلول التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة على مدى السبع سنوات القادمة.

وتتلخص رؤية 2020 التي تنُص عليها الوثيقة في عشر خطط رئيسية، هي:"صون الصحة الجنسية والإنجابية باعتبارها هدفاً تنموياً، وسد الفجوة بين من يستطيعون الحصول على الخدمات المتعلقة بصحتهم وحقوقهم ومن لا يستطيعون".

كما تشمل على، "القضاء على التمييز ضد النساء والفتيات، والاعتراف بأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية من حقوق الإنسان، وضمان إشراك الشباب في جميع القرارات المتعلقة بالسياسات التي تؤثر عليهم".

إضافة إلى "دمج خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في خدمات الصحة العامة، وتلبية نصف عدد الاحتياجات غير المُلباه من وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير التثقيف الجنسي الشامل للجميع، وتقليل عدد وفيات الأمهات بنسبة 75%".

تحديات

ولفتت الجمعية إلى أن وثيقتها تأتي في إطار التحديات التي تسترعي الاهتمام العالمي في ظل تغيُر المناخ وانتشار عدم المساواة وتزايد مُعدلات الهجرة بين جيل الشباب وقلة فرص العمل.

وقالت: "هذه الوثيقة بمثابة دعوة عالمية نناشد فيها الحكومات أن تتخذ الخطوات اللازمة للقضاء على الفقر ومساعدة الشعوب على الاستفادة من إمكاناتها وضمان حصول كل فرد على حقوقه المكفولة له من تعليم وصحة".

وتُعد الجمعية عضواً بالاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) العامل في مجال البرامج الدولية الساعية للقضاء على الفقر والجوع على نحو يحترم حقوق الإنسان ويحميها ويفعِّلها.

وأضافت المديرة التنفيذية للجمعية أمينة ستافريدس "الواقع العام للحقوق والصحة ما برح يتغير منذ إعلان أهداف التنمية الألفية، فقد تراجع التمويل العالمي تراجعاً ملحوظاً في حين أن الفتيات والنساء في سائر أنحاء العالم لا تُتاح لهن وسائل تنظيم الأسرة التي يرغبن في استخدامها".

وتابعت "مازالت أصوات التيارات المحافظة تتعالى وتهدد ما أحرزته الحقوق الجنسية والإنجابية من انجازات بشق الأنفس، بل وتجازف برفاه الجميع وسلامتهم، لاسيما الشابات في المجتمعات المحلية الفقيرة".

ودعت كافة الحكومات إلى العمل على التغير، كونه السبيل الوحيد  لجعل رؤية 2020  أولوية وطنية، حسب قولها.

من جهته، ذكر المدير العام للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة (IPPF) "تيودروس مليس" أن السنوات القليلة المقبلة سوف تشهد نهاية سلسلة الالتزامات الدولية الحالية ووضع حزمة جديدة من الالتزامات لما بعد عام 2015.

وقال: "هذا يمنحنا فرصة لا نظير لها لإقامة عالم تسوده العدالة وحرية الاختيار والرفاهية للجميع، مما يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق التنمية المستدامة".

وبين أن الاتحاد ما يزال يقود دفة الحوار حول حقوق الصحة الجنسية والإنجابية بطموح واسع الأفق، في حين يقدم خدماته إلى أشد الفئات احتياجاً لها.

يذكر أن خطط الوثيقة تهدف إلى ضمان قيام الحكومات باستثمار الموارد اللازمة لتحقيق كافة الأهداف المذكورة أعلاه.