غزة - الرأي:

أكدت الحكومة الفلسطينية رفضها التام شكلا وموضوعا لكل ما ورد في البيان الصادر عما يسمى اللجنة التنفيذية لبقايا منظمة التحرير الفلسطينية، مستهجنة الاتهامات المفبركة والادعاءات الباطلة والمغالطات المقصودة التي امتلئ بها بيانها، مستغربة في ذات الوقت أسلوب التدليس والاستخفاف بعقول المواطنين الذي زخرت به لغته.

وعدّت الحكومة البيان دلالة واضحة على حالة الانفصام التي تعاني منها تنفيذية المنظمة، وأنه تعبير صريح عما يجول في صدور أقطابها تجاه قطاع غزة، وتغليبهم لمصالحهم الشخصية ومنافعهم الذاتية على مصلحة المجموع الوطني.

وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بأنها تنأى بنفسها عن الدخول في أية مهاترات إعلامية، مؤكدة أن ما جاء في البيان مرفوض جملة وتفصيلا وأنها فبركات لا تنطلي على أحد.

وعبرت عن الأسف الشديد لهذا الأسلوب التوتيري الذي يأتي في سياق الهجمات الإعلامية الهادفة للتنصل من دفع استحقاقات المصالحة، ويعكس سوء نوايا هذا الفريق ويؤكد بطلان ادعاءاته حول الرغبة في إنهاء الانقسام. كما قالت

وأضافت الحكومة في بيانها "يؤكد البيان على صحة التوجه الذي يطالب به الشعب الفلسطيني بضرورة إعادة ترتيب منظمة التحرير لتمثله بحق بعيدا عن حالة التفرد الفتحاوي والتبعية لها، ومنطق المحاصصة الذي دفع بفصائل وتنظيمات وهمية لا وجود فعلي لها إلى مرتبة التحدث في القضايا العامة، سيما وقد ملّ شعبنا هذه الترهات".

وبينت أن حركة حماس وحكومتها نالت شرعيتها من الشعب الفلسطيني في انتخابات حرة، وحازت ثقة نوابه، ولا يضيرها كيل الاتهامات جزافا ممن يفتقد إلى الشرعية والقبول، مشيرة إلى أنه "وهو بهذا التصرف إنما يتساوق مع ما يفعله الاحتلال وإعلامه".

وأردفت "يكفي أن نقول أن من تنازل عن حق العودة لا يمكن أن يدعي حق تمثيل الشعب الفلسطيني أو قيادته، والدعوة للثورة أحق أن توجه لمن يعتدي على حقوق الأفراد الخاصة والعامة ولا يلقي أدنى اعتبار لقيمة المواطن".

وأكدت الحكومة احترامها المطلق لحقوق الإنسان وصونها للحريات العامة والخاصة، وتأمل ممن يدعي الحرص على المعايير الدولية أن يطلق سراح مئات المعتقلين السياسيين لديه، وأن يسمح بانعقاد جلسات التشريعي المعطلة بقرار ثنائي منه ومن الاحتلال، وأن يلتفت للمطالبات والمناشدات التي بلغت حد التظاهر رفضا للممارسات والأساليب القمعية التي تمارسها أجهزته الأمنية.

ولفتت الحكومة أن كافة القرارات والقوانين الصادرة عن الحكومة تخضع لمصادقة المجلس التشريعي، وتحظى بنقاش مستفيض ودراسة معمقة، ويتم إقرارها وفق رؤية وطنية خالصة وبإرادة مستقلة تراعي المصلحة العامة فقط، ولا ترتهن لأية إملاءات أو تخضع لأية ضغوط خارجية.

ونوهت أن قانون التعليم المشار إليه في بيان "ما يسمى اللجنة التنفيذية"؛ هو الأول فلسطينيا بعد أن ظل قانون المعارف العثماني سائدا منذ عشرات السنين، وأنه راعى مصلحة كافة مكونات العملية التعليمية وحفظ حقوقهم، وأهميته تنبع من مراعاته لخصوصية وضع المجتمع الفلسطيني واحتياجاته، ومراعاة المتغيرات التي يمر بها، وقد تم إقراره بمشاركة وإسهام أصحاب الخبرة والرأي والمختصين التربويين.

وقالت الحكومة في بيانها: "ما أثير من تخوفات بعض الأطراف، بعد قراءة خاطئة لبعض مواد القانون لا أساس له من الصحة، وقد أقرت جهات عديدة بالجهد المبذول في إعداد القانون، كما تراجعت جهات أخرى عن معارضتها له، ويكفي أنه يحظى بتأييد ودعم ومباركة الركن الأساس في العملية التربوية وهم المعلمين".

وأشارت الحكومة إلى أن "موقع البلاخية الأثري الواقع شمال غرب مدينة غزة والمعروف باسم ميناء الأنثيدون يعتبر من أهم المعالم الأثرية في غزة، ونظراً لأهميته التاريخية فقد عملت وزارة السياحة والآثار على إعادة تأهيل الموقع من خلال البدء بمشروع تنقيب كامل للمكان بهدف إظهاره أمام الموطنين كمعلم تاريخي يجسد عراقة التاريخ الذي مر على أرض فلسطين، إضافة إلى أنه تم الانتهاء خلال الأسابيع الماضية من التنقيب في الموقع والتي خلصت إلى الكشف عن عدة أجزاء مميزة وجدران أثرية، بالإضافة إلى الكشف عن أرض فسيفساء تعود إلى العصر الروماني".

وأضافت أن وزارة السياحة والآثار هي الجهة الوحيدة المسئولة عن موقع البلاخية ولم يتم السماح لأي جهة بالمساس أو الإضرار بالآثار الموجودة في الموقع الأثري، كما إن جميع المواقع الأثرية في قطاع غزة تخضع لسلطة وزارة السياحة والآثار وتتمتع بحماية من خلال توفير حراسات لتلك المواقع.

وبينت أن وزارة السياحة والآثار تعمل مع مختلف الجهات لحماية الموقع الأثري والحفاظ عليه من خلال استكمال مشروع تنقيب الموقع وتأهيله بالكامل بما يتناسب مع أهميته التاريخية وبهدف تحويله إلى مزار لكافة المواطنين للإطلاع على تاريخهم وحضارتهم، مبينة أن أعمال التنقيب الاستكشافية في الموقع انتهت قبل خمسة شهور، وستستأنف مرة أخرى الشهر القادم.

وقالت الحكومة في بيانها: "كنا نأمل أن تثور المنظمة ضد ما يحاك لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، والتهويد المتواصل لمدينة القدس وطرد أهلها، أو ضد الاعتداءات على أسرانا في السجون والمعتقلات الذين يعانون مرارة السجن وقهر عدم الشعور بالمسئولية تجاههم، أو أن تغضب للانتهاك الصارخ والمس بقدسية المعالم الأثرية، وتطالب اليونسكو بحفظ وحماية هذه المواقع الأثرية التي تتعرض دائما للقصف من قبل الاحتلال على مسمع ومرأى منها، أو أن تعلي صوتها مطالبة باسترداد حقوق موظفيها العاملين في قطاع غزة أو الشهداء والجرحى الذين قطعت رواتبهم".