غزة – الرأي:

أكدت وزارة التربية والتعليم أن قانون التعليم الفلسطيني 1/2013 يعد مفخرة للشعب الفلسطيني عامة وللوزارة خاصة باعتباره أول قانون تعليم فلسطيني يراعي الخصوصية الفلسطينية، ويعمل على تنظيم العملية التعليمية ومؤسساتها ونقلها من الإدارة بالعرف والعادة إلى الإدارة باللوائح والقوانين المنظمة.

وأوضحت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، الثلاثاء، رداً على بيان للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية طالبت فيه بإلغاء القانون لعدم انسجامه مع القانون الفلسطيني والمبادئ الدولية، أن قانون التعليم راعى البعد الوطني والإقليمي والإنساني، وفقاً للمادة الخامسة، والمادة العشرين من القانون.

وأشارت إلى أن قانون التعليم جرى وضع أغلب مواده قبل الانقسام الفلسطيني، بالإتفاق بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مبينةً أنه عُرض على الدوائر الرسمية، لكن لم يتم إنهاء سائر الإجراءات الرسمية في حينه، فيما قامت الوزارة بإكمال تلك الجهود، وإعادته مرة أخرى للجهات التشريعية لإقراره.

ودعت الوزارة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن ينحازوا إلى شعبهم وقضيته العادلة والكف عن الإضرار بالقضية الفلسطينية.، موكدةً على مُضيّها في تطبيق قانون التعليم الفلسطيني في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والوكالة والخاصة، بما يخدم شعبنا وقضيته العادلة.