غزة-الرأي:

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية م. زياد الظاظا أن الحكومة الفلسطينية تعطي الأولوية للشركات الوطنية في مشاريع الأعمال وتعتبرها سياسة ترتكز عليها.

جاء ذلك خلال لقاء الظاظا، اليوم السبت، وفدًا من اتحاد المقاولين الفلسطينيين برئاسة نقيب المقاولين في محافظات غزة نبيل أبو معيلق، في إطار بحث رؤية الاتحاد للتعامل مع المشاريع المطروحة للتنفيذ والتي يتوقع طرحها مستقبلاً.

وشدد الظاظا على أن الحكومة لن تدخر جهداً لتوفير المناخ الاستثماري المناسب لعمل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات، موضحاً أن سياسة الحكومة حماية الشركات الفلسطينية من المنافسات الخارجية وإعطاءها الأولوية في تنفيذ المشاريع.

وتابع قائلاً "لاسيما أن المقاول الفلسطيني تعرض لخسائر فادحة بسبب الحصار والعدوان على غزة"،

وأشار الظاظا إلى تأجيل القرار الصادر بإلغاء الارجاعات منذ 1/1/2013م ليسري تنفيذه فقط على العقود التي وقعت بعد 1/5/2013م، منوهاً إلى أن كافة العقود للمشاريع الموقعة قبل هذا التاريخ تعامل حسب القانون القديم بغض النظر عن مدة العقد.

من جهته، أكد نقيب المقاولين على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، في ظل الاحتياجات الضخمة لأبناء غزة من الوحدات السكنية والبني التحتية. 

ولفت أبو معيلق إلى ضرورة دعم الحكومة لبرامج تأهيل البنية التحتية لقطاع الإنشاءات وتوفير التسهيلات الداعمة لتطويره، ولمعالجة أزمة البطالة وإنجاح مشاريع الإعمار الشامل لمحافظات غزة.

وطالب أبو معيلق الظاظا بمعالجة القضايا المالية التي تؤرق قطاع المقاولات وتثير حالة من الإرباك، والقوانين التي تصدر ولا تراعي أن عقود المقاولات تستمر لأكثر من عام وبسعر ثابت، وأي قوانين مالية جديدة يتحمل المقاول كلفتها وتكبده خسائر فادحة.