القدس المحتلة – الرأي

يواصل المستوطنون في توسعة بؤرة "عامونا" الاستيطانية الواقعة في مدينة رام الله من خلال إنشاء مباني جديد رغم قرار المحكمة (الإسرائيلية) العليا رغم قرارها القاضي منذ شهرين بإزالتها وبطلان قانونيتها.

وذكرت إذاعة الاحتلال الأربعاء، أن قرار الإخلاء صدر في أعقاب تقديم مؤسسة "هناك قانون" (الإسرائيلية) عام 2008 دعوى لدى المحكمة العليا التي أمهلت السلطات المختصة شهرين لتنفيذ قرار الإخلاء.

وأوضحت أن المستوطنين وسعوا بؤرهم الاستيطانية من خلال إنشاء مبنيين اثنين على قطعتي أرض سبق أن أعلنت المحكمة أن ملكيتهما تعود للفلسطينيين وذلك وفق صورة جوية وصلت للإذاعة.

ونقلت الإذاعة عن ناشط يدعى "درور اتكيس قوله: "إن الحديث يدور عن تسيب مطلق في الضفة الغربية بشكل عام وعلى وجه الخصوص بالقرب من مستوطنة "عوفرا" المجاورة لمدينة رام الله، وبديهياً ستصل هذه القضية للمحكمة التي ستلزم (الدولة) بإخلاء هاذين المبنيين".

من جانبها، أوضحت منظمة "هناك قانون" أن تشيد مباني جديدة في البؤرة المذكورة ينطلق من قناعة المستوطنين أن السلطات (الإسرائيلية) لن تطبق قرار المحكمة، مشيرةً إلى أن هذه السلطات منشغلة في إصدار تصاريح بناء للخارجين عن القانون.