غزة-الرأي:
أوصت وزارة الداخلية والأمن الوطني بإعداد ما يلزم من مخططات لتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة إنذار في محلات الصرافة والشوارع المُحيطة بها، تجنباً لأي اعتداءات قد تحدث مستقبلاً.
جاء ذلك، بعد لقاءٍ جمع نخبة من صرافي القطـاع مع المستشار القانوني لوزير الداخلية العقيد أحمد عطا الله لبحث سُبل حماية الصرافين بعد حادثة مقتل صراف في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وبيّن عطا الله أن الصرافين طالبوا الوزارة بتوفير وسائل أمن وحماية لهم، نظراً لتعرضهم للمخاطر باستمرار، داعين الوزارة إلى تكثيف دوريات الشرطة الراجلة والمحمولة في أسواق الصرافة والمواقف المحيطة بها.
وناشد الصرافون الوزارة بسرعة الكشف عن مرتكبي جريمة قتل الصراف أمين شُراب في خانيونس قبل أسبوعين، وإيقاع أقصى العقوبات بحقهم ليكونوا عبرةً لغيرهم.
ودعا عطا الله الصرافين إلى أخذ كافة الاحتياطات الأمنية وعدم التساهل أو التهاون، مستنكراً في ذات السياق موقف بعض العائلات السلبي المتمثل بحماية المجرمين وبسط الغطاء العائلي لهم، مؤكداً أن مثل هذا السلوك لا يُعبر عن أسس وقيم الشعب الفلسطيني الأصيل.
وأشاد بدور الوزارة في حفظ الأمن واستقراره في المجتمع، مطالبا الجميع بالمساهمة في بسط الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني بعيداً عن أي جرائم .
وأشار عطا لله إلى أن الوزارة ستعقد ورشة عمل عاجلة مع النيابة العامة والقضاء بُغية وضع القضايا الجزائية، لا سيَّما المؤثرة منها على الرأي العام على سُلم الأولويات.
