غزة – الرأي
أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية محمد الرقب أن وزارته خصصت صندوقاً للعمال وأدرجت قضية نزلاء السجون ضمن لجنة المساعدات الحكومية في موازنة مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ 60 ألف شيكل شهرياً لأسرهم البالغ عددهم 100 أسرة.
وأوضح الرقب خلال لقائه وفداً من مديريات الإصلاح والتأهيل تكاملية العمل بين وزارته ومراكز الاصلاح، منوهاً إلى ضرورة إتباع نظام الرعاية الاجتماعية والتأهيلية لأي نزيل بمجرد دخوله السجن بإخضاعه لنظام البحث الاجتماعي.
وأشار إلى ضرورة تنظيم صرف المساعدات العينية التي تصرف للنزلاء وذويهم وفق آلية منظمة حسب البحث الاجتماعي لكل حالة، مبيناً استمرار وزارته بمنح أهالي النزلاء الفقراء فرص عمل على بند التشغيل المؤقت.
من جانبه، ثمن الوفد الزائر جهود وزارتي العمل والشئون الاجتماعية بالمساهمة في مساعدة نزلاء السجون وذويهم، منوهاً إلى أن التعاون المستمر مع وزارة العمل بتخصيص فرص عمل على بند التشغيل المؤقت لأهالي النزلاء.
في سياق منفصل، أكد الرقب على أهمية طرح قضايا البطالة والفقر في وسائل الإعلام، منوهاً إلى أن وزارته تبحث عن قضايا استثمارية ايجابية وشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد حل ايجابي لقضية البطالة.
وأوضح الوزير خلال لقاءه مع وفدٍ من المكتب الاعلامي الحكومي أن تكلفة برنامج التشغيل المؤقت وصلت نحو 24 مليون دولار سنوياً مما دفع إلى التفكير في آلية لاستثماره بشكل أفضل والعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة لتوفير ديمومة فرص العمل والحد من البطالة بدلا من إدارة أزمة البطالة.
وقال "الوزارة تمثلت مسئوليتها تجاه المواطنين من خلال تأهيلهم للعمل وليست تشغيلهم فقط لضمان توفير فرص عمل بشكل دائم وفق آلية جديدة".
من جانبه، أكد مدير عام المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف أن الحكومة تبذل جهدها لخدمة المواطنين والمكتب الاعلامي الحكومي حريص على إبراز هذه الجهود المميزة.
وبحث معروف مع الرقب إمكانية توفير عقود سنوية ضمن برنامج التشغيل المؤقت للعاملين في إذاعة الرأي الفلسطينية حديثة النشأة التابعة لوزارة الإعلام، مشيراً إلى رغبة الإذاعة تنفيذ برنامج إغاثي في شهر رمضان يستهدف تقديم المساعدة المادية والمعنوية لأكثر من مائة أسرة فقيرة في قطاع غزة.
وأعرب رغبته في أن يكون لوزارتي العمل والشئون الاجتماعية الدور الأكبر في دعم البرنامج من خلال توفير فرص للتشغيل المؤقت للحالات ومساعدات نقدية وعينية.
في حين أبدى الوزير استعداد وزارته لتذليل كافة العقبات من خلال التواصل والمساعدة وفق الامكانيات المتاحة بما يسهم في بناء منظومة التنمية الشاملة في المجتمع الفلسطيني.
من جانب أخر، ناقش الرقب مع نقيب الموظفين محمد صيام تفعيل بنود غير مطبقة في قانون العمل الفلسطيني والتي ساهمت في تهميش واستغلال الكثير من الأيدي العاملة في مؤسسات المجتمع المدني التابعة للقطاع الخاص.
وأكد خلال اللقاء على أهمية تفعيل العلاقة بين نقابة الموظفين ووزارة العمل، منوهاً إلى أن العمل النقابي يعاني إشكاليات كثيرة يتم السعى لوضع توجهات ومنهجيات لتنظيمها مع نهاية العام الجاري على المستويين الداخلي والخارجي.
وعبر الرقب عن الحاجة الماسة لبلورة شراكة بين الحكومة والنقابات في صنع القرار وحملِ همّ العمال والموظفين،لافتاً إلى أن هناك برامج مشتركة يجري تقييمها بين الوزارة وعدد من النقابات بهدف توحيد الرؤى والخروج بنتائج تنموية.
بدوره، عبر صيام رغبته في التوصل لتفاهمات واضحة مع الحكومة بخصوص الأيدي العاملة في القطاع الخاص وفق ما ينص عليه قانون العمل الفلسطيني، مبدياً استعداده لتلبية أية مطالب تساهم في إنهاء معاناتهم.
ولفت إلى أن بعض المؤسسات الخاصة تقوم بتشغيل عمالة لسنة كاملة دون راتب، وبعد انتهائها يُصرف للموظف راتب 250 شيكل شهرياً، الامر الذي يشكل انتهاكاً صارخاً لمواد قانون العمل، حسب قوله.
