غزة - الرأي
هنأت الحكومة الفلسطينية دولة قطر بمناسبة تولّي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مقاليد الحكم، موجهةً شكرها وتقديرها للدور الكبير لأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في دعم القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة تجاه فلسطين طوال فترة حكمه، ودعمه الدائم لصمود الشعب.
واستنكرت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي،الثلاثاء، الهجمات العدوانية التي شنتها طائرات الاحتلال على مناطق مختلفة في قطاع غزة، معتبرةً ذلك انتهاكاً صريحاً لاتفاق التهدئة، وتعكس بقوة سياسات الاحتلال في استمرار العدوان والحصار على القطاع.
وفي سياق آخر، تقدّمت الحكومة بخالص التعازي لأهالي الضحايا وخاصة للأسير أحمد السكني بوفاة ابنه الطفل طارق، في حادث الطرق المؤلم أمس الاثنين.
وبيّنت الحكومة أنها تتابع بأهمية بالغة حوادث الطرق، وعملها من خلال الجهات المختصة على معالجة هذه الحوادث من خلال خطط وبرامج عملية مدروسة للحد من هذه الحوادث وللحفاظ على أرواح المواطنين.
وأكدّت دعمها لجهود وزارة الداخلية في معالجة الإشكاليات الأمنية، والحفاظ على القانون والنظام، مشددةً على حرصها للتوصل لحقائق واضحة في حادثة وفاة المواطن رائد جندية، ومعالجة تداعيات ومسببات الحادث الأليم.
كما حذّرت الحكومة من مواقف وتصريحات الاحتلال الخطيرة حول أطماعه في المسجد الأقصى المبارك، ومخطط تقسيمه زمانياً ومكانياً، بالإضافة إلى تنامي الحركات والمنظمات والجماعات اليهودية الداعية لبناء الهيكل المزعوم، وفرض وجود يهودي شبه يومي، ومحاولات فرض إقامة شعائر وصلوات يهودية في الأقصى.
ودعت إلى ضرورة التعاطي بجدية مع المخططات "الإسرائيلية" تجاه المسجد الأقصى المبارك، والعمل على مواجهة هذه المخططات من خلال عمل وطني مشترك.
وأكدت على دور كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مواجهة ممارسات ومخططات التهويد وتجنيد كافة الطاقات والإمكانيات لتعزيز الوجود الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.
وحذّرت الحكومة من قيام "الكنيست الإسرائيلي" بالمصادقة في قراءة أولية على اقتراح قانون "برافر- بيغين" العنصري، والذي يستهدف مصادرة آلاف الدونمات في النقب المحتل، وترحيل الآلاف من سكانها الفلسطينيين الأصليين، مؤكدةً على ضرورة التحرك العاجل لوقف إجراءات الاحتلال العنصرية والمخالفة لكافة التشريعات والقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
كما رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة توصيات "تقرير جولدستن" بالأغلبية، آملةً أن يكون ذلك مقدمة لتقديم قادة الاحتلال ل "محكمة الجنايات الدولية" لارتكابهم جرائم حرب.
وفي موضوع آخر، طالبت الحكومة بضرورة تجنيب مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان للمشاكل الداخلية، وضرورة حقن الدماء الفلسطينية، متمنيةً أنّ يسود الأمن والاستقرار في تلك البلاد العربية الشقيقة.
وفي شأن منفصل، استنكرت استمرار وتعاظم حملة الاعتقالات السياسية التي تقوم بها أجهزة الأمن التابعة لحكومة فتح في الضفة المحتلة بحق المواطنين.
ودعت الحكومة إلى وقف كافة أشكال القمع والملاحقة التي تنغص حياة أبناء شعبنا في الضفة الغربية ليل نهار، والتي لا تخلو من التعذيب والإذلال خدمة للاحتلال وحفاظاً على أمنه.
