غزة – الرأي – محمود أبو راضي:
افتتح مساء الثلاثاء، منتدى الاقتصاد والأعمال الفلسطيني بمدينة غزة، بحضور وزراء من الحكومة الفلسطينية ورجال أعمال، ومختصين اقتصاديين، في قاعة الشاليهات غرب المدينة.
وقال رئيس مجلس إدارة المنتدى محمد الخضري إنّ المنتدى يسعى إلى تأمين نظام اقتصادي يعتمد على الحق والعدالة، والمساواة، ونيل الثقة محليًا وعالميًا، وتهيئة الظروف التجارية لجميع المنتسبين إليه بشكل عادل والنهوض بهم اقتصاديًا وتقنيًا كي يأخذوا مكانهم المتميز.
وذكر الخضري أنّ المنتدى سيهدف من خلال نشاطاته على الجمع بين أصحاب رؤوس الأموال، وأصحاب الخبرات، والمشاريع، ليكونوا قوة اقتصادية واعدة، وتقوية روابط الأعضاء لتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأشار إلى أنّه سيتم التركيز على احترام حقوق المستهلك، والاهتمام بجودة المنتجات وجعلها هدفًا رئيسًا لجميع أعضاء المنتدى، بالإضافة إلى استخدام طرق الإدارة الحديثة، ومواكبة التقنيات المتقدمة لتنمية القدرات البشرية.
وبيّن الخضري أنّ تأسيس المنتدى جاء بغرض تعزيز الصمود الاقتصادي، وتفعيل المحفزات الرسمية والأهلية للاستثمار في فلسطين، وتحقيق المنافسة الشريفة بين المؤسسات المختلفة بناءً على الحق والعدالة، وفض النزاعات والخلافات التجارية.
من جانبه، هنأ وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي القائمين على المنتدى على هذه المبادرة الطيبة، التي سيكون لها دور في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، رغم الظروف الصعبة والحصار المفروض على قطاع غزة.
وأكّد الرفاتي على سياسة الحكومة القائمة على تبني نظام السوق الحر وفق الضوابط التي تقتضيها مصلحة الشعب الفلسطيني الأقرب إلى شريعتنا الغراء.
وشدّد على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره الجهة التي تقوم بعملية الإنتاج والبناء للوطن والمواطن، موضحًا أنّ الحكومة تعمل على توفير الظروف الملائمة، لإنجاز ذلك القطاع أعماله بكل حرية، الذي يسعى لتحقيق التنمية التي ينشدها الجميع.
ونوّه وزير الاقتصاد إلى أنّ زيادة المؤسسات الاقتصادية في القطاع ستحقق مبدأ المنافسة الشريفة فيما بينها، للوصول إلى تقليل التكاليف وجودة الإنتاج، لتقديم سلعة للمواطن بجودة عالية وبسعر أقل.
وذكر الرفاتي أنّ الشعارات التي يرفعها المنتدى غاية في الجمال، لتعبيرها عن صمود أبناء الشعب الفلسطيني على هذه الأرض، ورفض سياسات الاحتلال، التي تسعى إلى تدمير كل مقومات اقتصادنا، الأمر الذي يحتّم على الجميع مواجهته بسياسة مضادة لتحقيق التنمية الشاملة.
ولفت إلى أنّ وزارته بدأت منّذ بداية العام الحالي بتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، بهدف الاهتمام بجودة المنتجات، وعدم القبول بسلع لا ترتقي إلى الجودة التي نطمح إليها، إرضاءً لرغبات المستهلكين، وبداية على طريق تحقيق التنمية.
