خان يونس – الرأي:

أُعلن في بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عن إطلاق مشروع بعنوان "تعزيز آليات المساءلة المجتمعية في الحكم المحلي وخدمات الجمهور" ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني "LGP" بتمويل من هيئة التعاون الألماني "GIZ".

وتم خلال ورشة تعريفية الإعلان عن المشروع بتنظيم جمعية "بنيان" للتقييم والدراسات المجتمعية بالتعاون مع البلدية، بهدف الإعلان عن إطلاق المشروع وتعريف المجتمع المحلي بآليات المساءلة المجتمعية وأهميتها في تعزيز استجابة البلديات للمواطنين.

وكانت البلدية وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع التعاون الألماني لتنفيذ مشروع تعزيز آليات المساءلة والمشاركة في المجتمع المحلي.

وحضر الورشة التي انعقدت في قاعة المركز الثقافي استشاري برنامج تطوير الحكم المحلي في الهيئة الألمانية "فالنتينا ماجولي" و"سابين ديكارد"، ورئيس مجلس إدارة "بنيان" سائد الغول وعدد من العاملين في مؤسسات المجتمع المدني، ولفيف من مخاتير  ووجهاء البلدة وجمع من الأهالي البلدة ولجان الأحياء ومنسقيها.

ورحب الغول بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة التي تأتي في سياق تضافر الجهود بهدف تنمية المجتمع المحلي وتحسين الخدمات الأساسية التي تقدمها البلدية للمواطنين وتحقيق رضا المواطن عن الخدمة المقدمة له.

وقال: "نسعى وبالتعاون مع المجتمع المحلي إلى تطوير خدمات البلدية والخروج بها من الأعمال الروتينية إلى الخدمات التي تلامس احتياجات المجتمع  بشكل أساسي وجعل المواطن على قدر من المسؤولية من خلال المشاركة المجتمعية في صنع القرار".

بدورها، أكدت "ماجولي" على أهمية إنشاء مركز لخدمة الجمهور في البلدية لتحسين العلاقة مع المواطنين ومستوى الخدمة والمقدمة لهم، مشيرةً إلى أن المشروع يصب في مصلحة المجتمع المحلي وتطوير الخدمات التي يحصل عليها.

وبينت أن مفهوم المساءلة المجتمعية هو مفهوم جديد على مستوى الوطن العربي ونسعى لتعميمه على كافة المحافظات، مؤكدةً أن الدول العربية الأخرى ستنظر إلى هذه التجربة بكل جدية.

من جانبها، استعرضت منسقة المشروع في "بنيان" إحسان أبو عبيدة خلال عرض مبسط الهدف الأساسي من المشروع والمتمثل في تطوير خدمات الجمهور، والعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد وآليات المساءلة المجتمعية وإرساءها بين كافة شرائح المجتمع.

ولفتت إلى أنه سيتم خلال فترة تنفيذ المشروع إعداد دستور للمواطن يشتمل على المعايير والشروط اللازم توافرها مقابل الحصول على خدمات البلدية، مبينةً بأنه سيكون هناك آلية للتظلم والشكاوى التي يتقدم بها المواطنين.

وأشارت إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ دستور المواطن مكونة من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمهتمين من أهل البلدة، مطالبةً البلدية بضرورة متابعة تنفيذ الدستور والتعامل معه بكل جدية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش مع الحضور، وشكرت البلدية جمعية"بنيان" والهيئة الألمانية على الاهتمام بالمجتمع المحلي وتوفير الآليات التي تعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية والنهوض بالمجتمع.