غزة- الرأي

بحث وزير الحكم المحلى محمد الفرا مع رئيس بلدية عبسان الكبيرة مصطفى الشواف،سبل تحسين مشكلة المياه الحاصلة في منطقة الفراحين بعبسان الكبيرة شرق خان يونس.

كان ذلك عقب تلقي الوزير عدة شكاوى صدرت من المواطنون في منطقة الفراحين تتعلق بنقص حاد في كمية المياه التي تصلهم من بلدية عبسان الكبيرة التي يتبعون لها.

وأكد الفرا على ضرورة بذل الجهود من أجل حل الأزمة، مطالبا المواطنين بترشيد استخدام المياه خصوصا في عمليات الري وتفعيل دور لجان المراقبة والتفتيش على أراضى المواطنين ومنازلهم  ومحاسبة من يثبت استخدامه للوصلات الغير شرعية.

بدوره، أوضح رئيس البلدية مصطفى الشواف أن العمل جارى لحل أزمة المياه بالفراحين رغم صعوبة موقعها الجغرافي المرتفع بالنسبة لباقي البلدة داعيا المزارعين لعدم استخدام مياه الشرب لري أراضيهم.

فى ذات السياق، اجتمع الوزير بمدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل  المهندس منذر شبلاق، للاطلاع على تطورات عمل المصلحة في تنفيذ مشاريع المياه الخاصة بحل أزمة المياه التي تعانى منها بعض المناطق في قطاع غزة .

من جانبه أكد شبلاق على اهتمام المصلحة بالمناطق التي تعانى من مياه الشرب، مشيرًا إلى أن المصلحة نفذت قبل عام مشروعا لإنشاء 3 آبار مياه شرب في مواصي خانيونس بالإضافة إلى خط ناقل وربطه بالخزان الأرضي في بني سهيلا فى شرق خان يونس من أجل نقل المياه من غرب خان يونس إلى شرقها (بني سهيلا, عبسان وخزاعة") وذلك بالتعاون مع بلدية خان يونس.

وبين م. شبلاق أن البلدات المستهدفة كانت تعانى من نقص حاد في كميات المياه ونوعيتها ويأتي هذا المشروع للتخفيف من هذه المعاناة حيث ستعمل الآبار بقدرة إنتاجية 1200 متر مكعب في اليوم وستخدم قرابة 15 ألف نسمة.

على صعيد آخر، التقى الوزير برئيس وأعضاء مجلس بلدية القرارة شمال خان يونس لمناقشة آخر تطورات العمل البلدي والعلاقة مع المجتمع المحلى لمناقشة قضايا رئيسية في الاجتماع أبرزها مطالب المواطنين المتضررين من مشروع شارع صلاح الدين الرئيسي ودور البلدية في ضبط سرقة مياه الشرب وتوسيع نفوذ البلدية

وأكد العبادلة أن طواقم التفتيش ضبطت العشرات من المواطنين الذي يحصلون على مياه الشرب بطرق غير قانونية، لافتاً أن البلدية حررت ضدهم غرامات مالية، ومن تخلف عن الدفع حول ملفه للشرطة للتعامل معه. وبين أن الحملة ستستمر حتى القضاء على عمليات السرقة بشكل كامل.

وأشاد الوزير بنجاح الحملة التي ضبطت عدد من المخالفين، وضرورة مواصلة هذه الحملات من اجل  توفير المياه للمواطنين، وملاحقة المزارعين الذي يستخدمون المياه للري".مؤكداً أن معظم الحالات المخالفة كانت من قبل عدد من المزارعين الذين استخدموا مياه الشرب للري من قبل خطوط غير قانونية.