غزة – الرأي:

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن رفضها التام لـ"مخطط برافر" الاستيطاني الذي أقرّه الكنيست "الاسرائيلي"، والذي يسمح للاحتلال بمصادرة ما مساحته  800 ألف دونم من الأراضي العربية المحتلة في النقب، وتهجير حوالي 40 ألف مواطن وهدم 36 قرية، وحصرهم في 1% فقط من الأراضي المستهدفة.

وعدت الخارجية في بيان صحفي تلقت "الرأي" نسخة منه الإثنين، هذا المخطط التهويدي بالحلقة المكملة لمسلسل الاستيطان والتجهير والتهويد الذي ينتهجه الاحتلال، سعياً منه لبناء دولته المزعومة على أراضي السكان الفلسطينين الأصليين.

وأبدت الخارجية مساندتها كافة الإخوة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، شادةً على أياديهم في إضرابهم العام ومواصلته حتى تحقيق كافة مطالبهم العادلة.

وطالبت الخارجية كافة المنظمات الدولية والإقليمية من أجل الوقوف عند مسئولياتها القانونية والإنسانية والتاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراره التعسفي بحق الفلسطينيي.

وتسعى لجنة برافر من خلال اقتراح القانون لتنظيم إسكان البدو في النقب لتسهيل عمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي العربية، وبعد نشر مسودة القانون في كانون الثاني (يناير) 2012.

هذا وقد أقر الكنيست "الاسرائيلي" بتاريخ 26/6/2013 قانون برافر- بيغن بقراءته الأولى، ليتم إقراره نهائياً بعد القراءتين الثانية والثالثة، ويصبح نافذاً.

ويقرر القانون من يحق له تقديم ادعاء بملكية أرض وما هو الحد الأدنى من التعويض جراء مصادرة الأرض، الأمر الذي يتيح اقتلاع وتهجير عرب بدو من القرى غير المعترف بها إلى البلدات "الثابتة" التي أقيمت بشكل لا يلاءم نمط حياة البدو