غزة - الرأي:

أكدت الحكومة الفلسطينية مطالبتها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق فلسطينية وطنية من أجل كشف كل ملابسات تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات البشعة ومعاقبة الجناة، موجهة التحية لروح الشهيد "عرفات".

جاء ذلك في البيان السياسي الذي نشرته الحكومة الفلسطينية عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013م بمقر مجلس الوزراء في مدينة غزة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية.

وجددتا الحكومة موقفها الرافض للمفاوضات الذليلة مع الاحتلال الصهيوني والتي تأتي للتغطية على جرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة، وخاصة استمرار جريمة الاستيطان الكبيرة "والتي تنهش في أرضنا ليل نهار، وتجدد أن الذين يفاوضون المحتل لا يمثلون إلا أنفسهم". كما قالت.

واستنكرت الحكومة تصريحات عباس وتصرفاته المتكررة والتي تعبر عن حقد وكراهية لجزء أصيل وكبير من الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أن من يقوم بالتصريح بمثل هذه التصريحات ضد شعبه لا يصلح لقيادته.

وبخصوص معبر رفح؛ فقد جددت الحكومة مناشدتها للسلطات المصرية بالفتح الدائم لمعبر رفح البري، مؤكدة أن هناك المئات من الحالات المرضية التي تحتاج للسفر والعلاج الفوري في مستشفيات جمهورية مصر العربية عدا عن مئات الطلاب وأصحاب الإقامات.

كما وتوجهت الحكومة بالتحية إلى الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال، مناشدة المؤسسات الحقوقية للتدخل من أجل إنقاذ الأسرى من الموت البطيء وخصوصا الأسير ضرار أبو سيسي ونعيم شوامرة ومعتصم رداد الذين يتهددهم أمراض خطيرة.

وبشأن احتجاز الفلسطينيين السوريين في السجون المصرية؛ استنكرت الحكومة الفلسطينية استمرار احتجاز السلطات المصرية لأكثر من 400 فلسطيني و250 طفلا من الفلسطينيين الهاربين من أتون الحرب في سوريا منذ أشهر ولأجل غير مسمى، مؤكدة على ضرورة احترام القانون الدولي وتوفير حماية عاجلة وظروف إنسانية لهؤلاء اللاجئين.

وعن مشكلة الكهرباء؛ قالت الحكومة: إنها "تقوم ببذل جهود كبيرة من أجل الوصول إلى حل مشكلة انقطاع الوقود وتوقف عمل محطة الكهرباء"، وتوجهت بالتحية إلى كل من دولة تركيا ودولة قطر في جهودهم من أجل المساعدة في وضع حل لأزمة الكهرباء في القطاع.