غزة – الرأي – شعبان عدس:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني الاثنين خطة التنمية الفلسطينية العامة (2014-2016) بالإجماع عقب سماعه للتقرير الخاص بها من قبل لجنة الموازنة والشؤون المالية واللجنة الاقتصادية التي يترأسها النائب جمال نصار.

ويتمثل الهدف العام من الخطة بالوصول بالمجتمع الفلسطيني لحالة من اعتماده على الذات وتحقيق أهدافه التنموية، إلى جانب الأهداف القطاعية لها والتي يترأسها، تعزيز ثقافة الاقتصاد المقاوم بما يتعلق بالقطاع الإنتاجي.

وتهدف الخطة كذلك إلى تحقيق التنمية الاجتماعية العادلة وتمكين الفئات الأقل حظاً، واستدامة الاستقرار الأمني وبسط سيادة القانون والامتثال لمقتضيات الحكم الرشيد، وتطوير قطاع البنية التحتية وتحسين خدماته.

وتبلغ عدد المشاريع المطلوبة ضمن الخطة 940 مشروعاً بتمويل يبلغ نحو 2,600 مليار دولار، موزعة على كافة الاستثمارات.

وأكد النائب محمود الزهار معقباً على تقرير اللجنة، أن الخطة تأتي لتؤكد على ضرورة الاستغناء عن الاقتصاد الصهيوني الذي لطالما كان سبباً في تقديم السلطة للعديد من التنازلات.

وقال الزهار: "رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية والأسوأ التي يمر بها قطاع غزة تأتي هذه الخطة لتقول أنه لا بد من النظر إلى الأمام والاعتماد على النفس ومواجهة التحديات".

ونوه إلى أن التقرير يظهر حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لعلها تكوي ضمير الأمة العربية والإسلامية، وتُشكل دافعاً لهم لزيادة دعمهم لمثل هذه الخطط دون المساس بالثوابت الوطنية.

بدوره، بين النائب فرج الغول أن الخطة تؤكد على رغبة قوية لدى الحكومة للالتزام بالقانون الفلسطيني وبمثابة نقلة نوعية في أدائها، في حين تشكل دليل على وجود الرقابة على كل ما تقدمه من مشاريع.

ودعا الغول الحكومة إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الخارجي لجلب الدعم لتلك المشاريع، مطالباً الأمة العربية والإسلامية بتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة والعمل على رفع الحصار المفروض عليه منذ سنوات.

أما النائب إسماعيل الأشقر، شدد على ضرورة أن يتم دعوة الدول العربية والإسلامية والصديقة لشعب الفلسطيني لدعم الحكومة الفلسطينية التي ما فتأت في التخفيف من معاناة شعبها دون التفريط بالثوابت الوطنية ومازالت ثابتة على ذلك.

تصوير/ علاء السراج