جنيف - الرأي
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا إلى الأردن يعانون من أوضاع إنسانية صعبة، ويعيشون تحت تهديد الترحيل في أية لحظة إذا اكتشفت السلطات الأردنية أنهم فلسطينيين.
وأوضح المرصد في بيان له الاثنين، أنه جمع عدداً من الإفادات من فلسطينيين لاجئين قدموا إلى الأردن من سوريا، واصفاً أوضاعهم الإنسانية بالصعبة.
وطالب المرصد السلطات الأردنية بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا بما تميله القوانين والأعراف الدولية، أسوةً بتعاملها مع اللاجئين السوريين، والذين تجمعهم نفس الظروف والدوافع للهرب من سوريا.
ولفت إلى تشدد سلطات الأردن في التعامل دون مبرر مع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سورية، مبيناً أن تعاملها مع اللاجئين السوريين "يتسم بالمعاملة الحسنة والالتزام بقواعد حقوق الإنسان، وتوفر للاجئ السوري عدداً من الامتيازات، ومن ذلك إمكانية دراسة الأطفال السوريين في المدارس الحكومية الأردنية بنفس رسوم الطالب الأردني.
وأفاد لاجئون فلسطينيون للمرصد، أن الدخول إلى الأردن في بداية الأزمة السورية كان سهلاً، والإجراءات بسيطة، وبدأت السلطات الأردنية تتشدد قبل حوالي عام، خصوصاً مع الفلسطينيين، بحيث تقوم بإرجاع من يتبين أنه فلسطيني، مما دفع بالفلسطينيين إلى اللجوء لتزوير وثائق تظهر أنهم سوريون من أجل الدخول إلى الأردن.
وذكروا أنها قامت بإعادة بعض أقاربهم إلى سورية حينما اكتشفت أنهم لاجئون فلسطينيون.
وحسب شهادة أحد اللاجئين للمرصد، فإن ابنة أخيه متزوجة من شاب سوري ولها ثلاثة أطفال، ويعيشون في مخيم الزعتري، غير أن السلطات اكتشفت أنها فلسطينية فقامت بإعادتها إلى الأراضي السورية، وبقي زوجها وأطفالها في المخيم، كما روى.
وأكد اللاجئون الفلسطينيون أن عودتهم إلى الأراضي السورية تمثل خطراً كبيراً على حياتهم، خصوصاً بعد القانون الذي أقرته حكومة دمشق مؤخراً، وبموجبه فإن عدداً كبيراً من اللاجئين الفلسطينيين الذين غادروا سوريا في ظل الأزمة لن يتمكنوا من العودة إليها لاحقاً إلا بعد الحصول على تأشيرة "فيزا".
من جانبها؛ أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" في الأردن لفريق المرصد ما ذكره اللاجئون، وقالوا إنهم يمتنعون أحياناً عن التواصل مع اللاجئين الفلسطينيين خوفاً من اكتشاف السلطات جنسية هؤلاء اللاجئين، ما يمنع وصول المساعدات التي تقدمها الوكالة إليهم.
واعتبر "المرصد الأورومتوسطي"، أن ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في الأردن، والذين يفرّون من الموت والاضطهاد الحاصل في سوريا، منافِ ومخالف بشكل مباشر الاتفاقية الدولية المتعلقة باللاجئين، والقانون الدولي العرفي والاتفاقية التي تقول "منع أي دولة من القيام بطرد اللاجئ أو ردّه بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها".
