غزة - الرأي
أعلنت المديرية العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني أنها بصدد تدشين مركز إصلاح وتأهيل مركزي كبير في قطاع غزة، بتبرع من المنحة القطرية.
وأوضح العقيد عطية منصور مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل في مقابلة مع إذاعة "الرأي" الحكومية، اليوم الاثنين، أن المركز المنوي تدشينه خلال الفترة المقبلة سيتسع لأكثر من ألفي نزيل، ويشتمل على مكتبة ضخمة ومعهد حاسوب وورش حرفية.
وأشار منصور إلى أن عمل الإصلاح والتأهيل قائم على أساس مراعاة حقوق الإنسان، مضيفاً "نُوفر للنزلاء في مراكزنا كامل الرعاية، ملتزمين بشريعتنا الإسلامية، والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن الداخلية غيرت اسم "السجون" إلى "مراكز الإصلاح والتأهيل" من أجل تصحيح الانطباع المجتمعي والرؤية السليمة بين أفراد المجتمع.
وتابع منصور بالقول: "نتعامل مع النزلاء من منطلق التأهيل والإصلاح، وهو المفهوم الصحيح حتى لا يخرج النزيل مجرماً، بل يكون منتجاً ومفيداً داخل المجتمع".
وأكد أن المديرية تستجيب لأي ملاحظة من أي مؤسسة ترسخ مبدأ العدالة وحقوق الإنسان، مبيناً سعيهم إلى تطبيق خطط واضحة تهدف من خلالها للمحافظة على حقوق النزلاء.
واستعرض منصور التطور الجاري في مراكز الإصلاح في القطاع، لافتاً إلى أن الداخلية انطلقت من مركز واحد في غزة إلى مركز لكل محافظة من المحافظات الخمسة، وأن ذلك "يأتي في سياق الراحة لأهالي النزلاء وراحة النزلاء".
وبيَّن أن الداخلية، وعقب حرب الفرقان، عملت على تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، مستحدثة مركز إصلاح وتأهيل "أنصار" غرب غزة بشكل سريع ليكون لائقاً بالنزلاء، وحماية المجتمع من الجرائم.
ونوَّه منصور إلى أن الهدف من مراكز الإصلاح والتأهيل ليس هو تطبيق العقوبة، بقدر ما هو إصلاح النزيل وتأهيله لما بعد خروجه من المركز ليصبح فرداً نافعاً لوطنه ودينه.
وأوضح أن المديرية تُوفر الرعاية الصحية لكافة النزلاء على مدار 24 ساعة، تُقدم من خلال العيادات الطبية الموجودة في المراكز، بالتعاون مع المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية.
وذكر أن الإصلاح والتأهيل قدمت العديد من المساعدات للنزلاء الفقراء، ووفرت لهم مساعدات مالية وعينية، ودفعت رواتب لبعض أسر النزلاء المحتاجة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
