فلسطين المحتلة – الرأي:

صادق الكنيست الصهيوني الليلة الماضية، بأغلبية 42 صوتاً مقابل 15 صوتًا معارضاً، على بتمديد قانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينية من طرفي الأراضي المحتلة حتى مارس من العام القادم.

وأوضحت صحيفة معاريف، أن الحكومة الصهيونية تواصل منع العائلات الفلسطينيّة من عيش حياة كريمة وحرّة، وتقطّع أوصال العائلات الفلسطينيّة مانعةً إياهم من حياةٍ طبيعيّة في تاريخ الصراع الدائر بين الفلسطينيين والاحتلال.

وذكرت أن مركز العدالة قد ترافع منذ العام 2003م أمام المحكمة العليا ضد القانون، معتبراً أن تمديده هو مسّ الخطير والمجحف بالحقوق الأساسيّة للعائلة والخصوصيّة، الكرامة والمساواة.

وبينت الصحيفة أنه في 14 مايو 2006م أصدرت المحكمة العليا قرارها الذي رفض التماس عدالة بأغلبيّة ستّة قضاة مقابل خمسة، وقد منح قرار المحكمة في حينه صكّ شرعيّة لأكثر القوانين عنصريّةً لدى الاحتلال.

وأشارت إلى تصعيد حكومة الاحتلال في مارس 2007م من حدّة القانون وشروطه العنصريّة ومددت سريانه من جديد، وقد تقدم المركز بالتماس جديد للمحكمة العليا حينها ضد القانون وتعديلاته الجديدة ورفضت التماسه مرة أخرى بأغلبيّة ستة قضاة مقابل خمسة.

ونقلت معاريف عن عضو الكنيست العربي جمال زحالقة، قوله إن قانون المواطنة عنصري وفيه خرق فاضح لحقوق الإنسان الأساسية ومنها الحق في المساواة والحق في إقامة عائلة والحق في الكرامة.

وأضاف:" تواصل الحكومة الإسرائيلية ومنذ 12 سنة تمديد سريان القانون الذي يمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينيّة من ممارسة حياتها الطبيعية ولا تخجل ولا تجد حرجاً من فصل الأم عن أبنائها والزوج عن زوجته، ثم تدعي بوقاحة أمام العالم بأنها دولة ديمقراطية".

وتأتي المصادقة على قانون المواطنة العنصريّ الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينيّة بعد تطبيقه نحو 12 عاماً على التوالي، وخلال تلك الفترة منع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من ممارسة حياتهم الطبيعية في العيش تحت سقف واحد بسبب ذلك القانون.