غزة – الرأي

أعلنت وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقود التشغيل المؤقت للفلسطينيين العائدين من البلاد العربية نتيجة الأحداث السياسية.

وأوضحت الوزارة أن المستفيدين البالغ عددهم 300، جرى التمديد لهم حتى نهاية عام 2014.

وقال مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات العامة بالوزارة نبيل المبحوح أنه وبعد عودة هؤلاء المستفيدين ودخولهم قطاع غزة في أعقاب أحداث الربيع العربي؛ تبنتهم الحكومة ضمن برامج التشغيل المؤقت.

وأضاف المبحوح، في تصريح خاص لـ "الرأي"، أن وزارته مددت كافة عقود العائدين، حتى من أوقفت عقودهم، لحين اندماجهم في سوق العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لترتيب أمورهم كأبناء الشعب الفلسطيني أو عودتهم من حيث أتوا من البلاد العربية.

وأكد على أن الحكومة الفلسطينية قدمت الدعم والمساندة لكافة الفلسطينيين العائدين من ليبيا واليمن وسوريا والبلاد التي تعرضت للثورات وهربوا منها نجاة بحياتهم إلى قطاع غزة؛ بالإضافة إلى توفير فرص عمل لأحد أفراد كل أسرة لمساعدتهم والتخفيف من معاناتهم بما يزيد عن ثلاث سنوات ونصف على فترات متفاوتة.

ولفت إلى أن وزارته لا تستطيع تثبيتهم بشكل دائم مراعاة لطبيعة وأهداف برامج التشغيل المؤقت وارتفاع عدد العاطلين عن العمل في القطاع، مشيراً إلى أن التثبيت مرتبط بديوان الموظفين العام إذا انطبقت عليهم الشروط.

وشدد المبحوح على حرص الحكومة الفلسطينية على مساعدة كافة العاطلين عن العمل، بما فيهم العائدين وفق الإمكانيات المتاحة وإتاحة الفرص لكافة العاطلين من أبناء الشعب الفلسطيني في الحصول على فرصة عمل بما يحقق العدل والمساواة.

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت عن آلاف فرص العمل المؤقتة للخريجين، كما جرى إعطاء فرص عمل للفلسطينيين العائدين من بعض البلاد العربية لقطاع غزة.